تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وعدد من المسؤولين في الوزارة، تنفيذ استراتيجية الوزارة لعام 2025 وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال الحمارنة، إن اللقاء جاء لمتابعة الخطة التنفيذية المقدمة من الوزارة والعمل على تنفيذ مشاريع الوزارة حسب الجدول الزمني، مضيفا أنه يأتي ضمن سلسلة لقاءات اللجنة الرقابية الدورية مع الوزارة لمتابعة سير العمل في الخطط والاستراتيجيات ونسب الإنجاز، ضمن الفترة الزمنية المحددة، وارتباطها مع خطط التحديث.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح من الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات والاقتصادات، وأنه لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة تفرضها متطلبات العصر الحديث في جميع المجالات.

وأوضح أهمية تعزيز الجهود الوطنية لبناء مستقبل رقمي آمن ومستدام، من خلال ترجمة التوجيهات الملكية السامية التي شددت على أهمية تأسيس مجلس تكنولوجيا المستقبل.

وشدد على أهمية دعم وتمكين الشباب الرياديين في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أهمية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها من خلال منصات إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة دور وزارة الاقتصاد الرقمي في جهودها المتواصلة لمواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مؤكدين حرص الوزارة على بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار.

من جهته، قال سميرات إن أهداف الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار، وتمكين المجتمع الأردني من التبني الشامل للتحول الرقمي.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المجتمع الرقمي، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الحكومة، الدكتور جعفر حسان، تتضمن أتمتة الخدمات الحكومية لتصل إلى مئة بالمئة بحلول عام 2026.

وأوضح سميرات، أن الوزارة حققت تقدما كبيرا في الرقمنة الحكومية عبر تطبيق "سند"، وأن العمل جار لإضافة المزيد من الخدمات عليه، ومن خلال مراكز الخدمة الحكومية التي لاقت استحسانا في تقديم خدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

الحقيقة الدولية - بترا