المشاقبة: لا يجوز للأردن الإستمرار في تحمل عبء اللجوء السوري في ظل تراجع دعم الدول المانحة

المشاقبة: الأردن استطاع أن يتحمل ما يزيد 1.4 مليون لاجىء سوري قدموا إلى الأردن من 3 مخيمات

المشاقبة: الحروب والصراعات الداخلية تؤدي إلى زيادة في عمليات التهريب

المشاقبة: القوات المسلحة وسلاح الجو الأردني فعلوا كل ما يستطيعوا من أجل ردع المهربين

المشاقبة: نتيجة الإنفلات الموجود داخل سوريا لا يوجد قدرة على ضبط الحدود أو ضبط المناطق الصحراوية

المشاقبة: هناك منظمات وقوى داخل سوريا مستفيدة من استمرار عمليات تهريب المخدرات

المشاقبة: لا بد من تعاون الدولة السورية مع الدولة الأردنية كنظام سياسي لحل مشكلة اللجوء السوري

المشاقبة: التعامل القانوني مع اللاجئين السوريين سيؤدي إلى عودة طوعية للكثير منهم

المشاقبة: من منطلق المصلحة الوطنية الأردنية لا بد من تخفيف وجود اللجوء السوري

المشاقبة: اللجوء السوري عبء سكاني واقتصادي واجتماعي ومالي يدفعه المواطن الأردني من جيبه

المشاقبة: لا بد من عودة علاقات سليمة بين الأردن وسوريا لأنه الجناج الإقتصادي للأردن هو سوريا

الحقيقة الدولية - قال الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة، إنّ الأردن استطاع أن يتحمل ما يزيد 1.4 مليون لاجىئ سوري قدموا إلى الأردن من 3 مخيمات، اذ لم يبقى داخل هذه المخيمات سوى بحدود 20% من هذا المجموع والباقي توزع في مدن وقرى المملكة.

أضاف لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّه دائماً الحروب والصراعات الداخلية تؤدي إلى زيادة في عمليات التهريب، مشيراً إلى أنّه من الضروري من زيادة جرعات الوعي لدى الشباب من خلال التعليم والإعلام، إضافة إلى دور مديرية الأمن العام بمخاطر المخدرات التي هي آفة القاتلة للمجتمعات.

وحول آفة المخدرات أيضاً، نوه في هذا الإطار، إلى أنّه نتنمى على الدولة السورية ضبط حدودها، مؤكداً على أنّ القوات المسلحة وسلاح الجو الأردني فعلوا كل ما يستطيعوا أن يفعلوه من أجل ردع المهربين في الإستمرار بعمليات التهريب.

"الجيش العربي يقوم بدور إيجابي واحترافي وعالي المستوى والجاهزية في ضبط معظم محاولات تهريب المخدرات التي تتم عبر الحدود الأردنية، وفي حماية الأراضي الأردنية من دخول المواد المهربة والأسلحة، إضافة إلى حماية الحدود الأردنية من أي اعتداء خارجي من قبل المنظمات المتطرفة الموجودة داخل سوريا"، على ما ذكر الوزير الأسبق.

شدد، على أنه من المفترض على النظام السوري بفرض سيادته؛ أي قدرته على فرض القوانين والأنظمة على جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت المظلة السورية، فنتيجة الإنفلات الموجود داخل الدولة لا يوجد قدرة على ضبط الحدود أو ضبط المناطق الصحراوية.

وفقاً لـ الوزير الأسبق، فإنّ هناك منظمات وقوى داخل سوريا مستفيدة من استمرار عمليات تهريب المخدرات.

وبشأن أزمة اللاجئين السوريين، أردف في هذا الصدد، إلى أنّ الأردن تحمّل الأبعاد الإنسانية والأخلاقية للسوريين الذين لجأوا إلى الأردن، مضيفاً بأنّ لا يجوز للدولة الأردنية الإستمرار في تحمل عبء اللجوء السوري في ظل تراجع دعم الدول المانحة لرعاية الأردن للجوء السوري.

أكد، على أنّ الأردن لا يستطيع أيضاً تحمل تبعات الأزمة السورية على الأردن، اذ لا بد من تعاون الدولة السورية كنظام سياسي مع الدولة الأردنية كنظام سياسي لحل هذه المشكلة، مضيفاً بأنّ التعامل القانوني مع اللاجئين السوريين سيؤدي إلى عودة طوعية للكثير منهم.

أردف، بأنّ، الوجود السوري في الأردن مؤثر اقتصادياً وفي الأمراض الإجتماعية، اذ لا بد من تعاون الدولة السورية برعاية مواطنيها وإعادتهم وبناء حالة من العفو العام والتسامح داخل المجتمع السوري لكي يعود الأشخاص إلى ديارهم وأراضيهم.

"من منطلق المصلحة الوطنية الأردنية لا بد من تخفيف وجود اللجوء السوري؛ لأنه بعد مرور 17 عاماً على وجود لاجئين"حسب الدراسات" فإنّ 56% لا يعودون"، بحسب أمين المشاقبة.

لفت أمين المشاقبة، إلى أنّ اللجوء السوري عبء سكاني، واقتصادي، واجتماعي، ومالي، يدفعه المواطن الأردني من جيبه.

ذكر، أنّه لا بد من الحفاظ على خصوصية المواطن الأردني بأن لا يدفع ثمن اللجوء السوري، كما أنه لا بد من عودة علاقات سليمة بين الأردن وسوريا؛ لأنه الجناج الإقتصادي للأردن هو سوريا، وباللحظة التي تغلق الحدود السورية مع الأردن فإن الأردن يتأثر اقتصادياً.