. "الزراعة والمياه النيابية" تطلع على اجراءات الحكومة لمنع وصول انفلونزا الخنازير
نشر بتاريخ : 28/04/2009 ----- 8:21:51 PM
"الزراعة والمياه النيابية" تطلع على اجراءات الحكومة لمنع وصول انفلونزا الخنازير
"الزراعة والمياه النيابية" تطلع على اجراءات الحكومة لمنع وصول انفلونزا الخنازير

اطلعت لجنة الزراعة والمياه النيابية على الاجراءات الحكومية الوقائية التي نفذتها وزارة الزراعة للحيلولة دون وصول مرض أنفلونزا الخنازير الى المملكة.

 

كما استمعت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس وصفي الرواشدة من وزير المياه والري وزير الزراعة بالوكالة المهندس رائد أبو سعود, على اجراءات الوزارة في مكافحة مرض الذبول التبقعي وحصر الأضرار والمساحات التي لحقت بالمزارعين جراء هذا المرض.

 

وأكد الرواشدة ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع وصول مرض انفلونزا الخنازير للأردن من خلال التعليق الفوري لاستيراد الخنازير ومنتجاتها باستثناء المنتجات المعالجة حراريا من دول المكسيك والولايات المتحدة ومتابعة بؤر الإصابة عبر وسائل الإعلام والمنظمات الصحية وتشديد الرقابة في المراكز الحدودية على جميع منتجات الخنازير وإبلاغ الشركات المستوردة بقرار تعليق الاستيراد والتنسيق مع الجهات المعنية في موضوع الخنازير البرية.

 

وقال ان اللجنة بحثت موضوع القروض الزراعية وإستراتيجية مؤسسة الإقراض الزراعي وسبل النهوض بها.

 

وحول قروض المؤسسة التعاونية الأردنية بين النائب الرواشدة أن القروض المستحقة على المزارعين انهكت كاهلهم نتيجة زيادت نسبة فوائدها إلى اكثر من 300 بالمئة ما أدى الى عدم تسديدهم القروض المستحقة وخاصة في ظل عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 1997 والقاضي بشطب ديون المؤسسة.

 

وطالبت اللجنة وزارة الزراعة إرسال كتب رسمية تبين المساحات المتضررة بمرض الذبول التبقعي تمهيدا لمخاطبة الحكومة لتعويض المزارعين بشكل سريع وتفعيل إقرار صندوق المخاطر الزراعية.

 

وقال ان اللجنة قررت رفع مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن المطالبة بشطب قروض المؤسسة التعاونية الأردنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 1997 وشطب ديون المقترضين بما فيها القروض التي منحت للجمعيات التعاونية الأردنية والتي قامت بدورها بإقراضها الى منتسبي الجمعيات من خلال تحديد فترة زمنية لسداد القروض الأصلية مع إبقاء الفوائد في حال عدم التسديد في الفترة المحددة.

 

وأضاف الرواشدة ان المذكرة تتضمن إلغاء الضرائب على مدخلات الإنتاج والمواد الوقائية والعلاجات الزراعية البيطرية والأسمدة الحديثة والمشاتل إضافة إلى مطالبة الحكومة بإرسال قانون اتحاد المزارعين لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية المقبلة وزيادة كوادر وزارة الزراعة من مهندسين لتفعيل دورهم الإرشادي والزراعي والميداني للحد من الخسائر التي تصيب المزارعين .

الحقيقة الدولية -بترا 28.4.2009 نشر بتاريخ : Tuesday, April 28, 2009 - 8:21:51 PM
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2021