كشف موقع "دروب سايت" الأمريكي، في تقرير له، عن تسريبات تُشير إلى استجابة شركة "ميتا" لحملة منظمّة يقودها كيان الاحتلال، تهدف إلى إزالة المحتوى الفلسطيني من منصّتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وبحسب الوثائق المسربة، استجابت "ميتا" لما يقارب 94 بالمئة من طلبات الحذف التي قدمتها سلطات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء العدوان على قطاع غزة.

وتصدر كيان الاحتلال قائمة الدول التي تقدّمت بطلبات إزالة محتوى، متفوقًا بفارق كبير على بقية دول العالم، ما يعكس مدى تأثيره على سياسات المنصّات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالسردية الفلسطينية.

ووسعت "ميتا" رقابتها لتشمل منشورات داعمة للقضية الفلسطينية تُنشر من خارج فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها "واحدة من أوسع حملات الرقابة الجماعية في العصر الرقمي".

وتتم هذه الرقابة عبر آلية "طلبات إزالة الطرف الثالث" (TDRs)، وهي خدمة تمكّن الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد من المطالبة بحذف محتوى بدعوى مخالفته لسياسات المنصة.

ووفقًا للبيانات، فإن 95 بالمئة من الطلبات الصهيونية صُنّفت تحت بنود "الإرهاب" أو "التحريض على العنف"، في محاولة لتجريم الخطاب الفلسطيني المناهض للاحتلال.

وأكدت مصادر داخل "ميتا" لموقع "دروب سايت" صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الشركة حذفت أكثر من 90 ألف منشور استجابةً فورية لطلبات مؤقتة من حكومة الاحتلال، بمتوسط زمني لا يتجاوز 30 ثانية لكل منشور.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، اتخذت "ميتا" إجراءات بحق ما يقارب 38.8 مليون منشور إضافي على "فيسبوك" و"إنستغرام"، في مؤشر على حجم التدخل في حرية التعبير الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواية الفلسطينية.

ويرتكب كيان الاحتلال، بدعم أمريكي أوروبي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الحقيقة الدولية - وكالات