عصام قضماني
كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي تجاوز الدين العام الفرضيات فزاد على 95% والسبب مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه البالغة 6.7 مليار للربع الأول من هذا العام.
أفترض أن وزير المالية وفي عرضه لنتائج المالية العامة للربع الأول أمام اللجنة المالية لمجلس النواب , قدم تفسيرا لأسباب إرتفاع المديونية لكنه كما في كل مرة يكتفي بذكر تأثير مديونية الكهرباء والمياه في مجمل الدين العام لكنه لا يتطرق الى وسائل تغطية هذه المديونية ولا الى أساليب الخلاص منها.
تبدو الحكومة سعيدة بآلامها وهي تجعلها في كل مرة تتخذ من رقم مديونية الكهرباء والمياه دليلا قي درب الالام الذي تسلكه ولا تريد لنفسها خلاصا منه.
ما خشيته الحكومة تحقق بالفعل فإرتفعت خسائر الخزينة الى نحو سبعة مليارات دينار عام 2017 , بسبب المياه والكهرباء والمشكلة لم تتوقف عند هذا الحد فقد تبعها إرتفاع في كلفة الإقتراض للوصول الى نقطة التعادل بين كلفة إنتاج الكهرباء وأسعار البيع المفترض أن تكون تحققت بحلول العام الحالي لكنها لم تتحقق فلم تخرج شركة الكهرباء من مرحلة الخسارة الى استرداد الكلفة واستمرت الخزينة في تسديد ثمن إنقاذ شركة الكهرباء أقساط قروض وفوائد لآجال متوسطة وطويلة.
فرضيات الإتفاق مع صندوق النقد على المحك خصوصا في موضوع المديونية إذ تفترض الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال فترة البرنامج تخفيض نسبة اجمالي الدين العام سنوياً بحيث تصل الى 77.0 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2021، بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال يترفع دون روافع في ظل نمو ضعيف يتحقق فقط عبر منظومة من الضرائب والإيرادات الأخرى والإنفاق من مساعدات غير متكررة وديون لا تزال ترتفع.
لم تظهر بعد أثر الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق والتي إتخذت مطلع العام الحالي على الإيرادات والمفترض أنها ستحقق إيرادات قدرت بنحو 223.2 مليون دينار بزيادة أسعار الدخان لجلب 39 مليون دينار، وإلغاء إعفاء الألبسة والأحذية المستوردة لجلب 56 مليون دينار سنويا وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات (المستعملة) المستوردة لجلب 29.3 مليون دينار وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، لجلب 71.3 مليون دينار سنويا، واضافة رسوم على سعر بيع كل ليتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، لجلب 105.6 مليون دينار، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والانبذة لجلب 7.2 مليون دينار سنويا.
ما تحصله الخزينة من ضرائب ورسوم بيد تهدره باليد الأخرى عبر تمويل خسائر المياه والكهرباء .
عن الرأي