بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025 مياه المفرق لـ"الحقيقة الدولية": حفر آبار جديدة لإنقاذ المحافظة من العجز المائي "الغذاء والدواء" تؤكد استمرار تطوير أعمال الرقابة والتفتيش وفق أعلى المعايير وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري في منطقتي خريبة السوق والجويدة عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. ولا تأثير على المنطقة العربية البدور يطلق من البشير " نموذج رضا المريض " بلدية باب عمان تكشف لـ "الحقيقة الدولية" عن مشروع منتزه بيئي ضخم لجذب السياح- فيديو العمل لـ "الحقيقة الدولية": 218 ألف عامل حصدوا ثمار الاتفاقيات العمالية- فيديو الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا بالأسبوع الثاني من أيلول الزرقاء الحكومي لـ "الحقيقة الدولية": انتهى زمن الانتظار الطويل للرنين المغناطيسي ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر الدوحة تحتضن اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة إليكم الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع - فيديو مسودة بيان قمة الدوحة: الاعتداء يمثل هجومًا على جميع الدول العربية والإسلامية الصفدي يلتقي نظيره السوري وتوماس بارك
القسم : مقالات مختاره
مع أمر الدفاع رقم (28)!
نشر بتاريخ : 9/10/2022 10:03:12 AM
عصام قضماني

مدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة العمل بأمر الدفاع رقم (28) المعني بحبس المدين لنهاية السنة لأنه يعرف حجم المشكلة التي ستواجه المواطنين المدينين والدائنين ايضا.

هناك ارتباط وثيق بين تجميد العمل بقانون التنفيذ المتعلق بحبس المدين وبين أمر الدفاع المتعلق بحماية العاملين في المؤسسات والشركات.

ما أن ترفع أوامر الدفاع ستشرع الشركات بتنفيذ هيكلة قاسية تخرج بموجبها آلاف العاملين لأنها باتت تحمل بيدها ورقة أو عذرا واضحا وهو أنها تمكنت من العمل بنصف عدد العاملين لديها خلال سنوات كورونا ولم تتاثر أعمالها وهو ليس عذرا إن لم تكن إدارات هذه الشركات قادرة على تشغيل الناس وخلق فرص.

لا شك أن رفع أوامر الدفاع المتعلقة بالعمالة سيعني زيادة البطالة، ويعني أيضا عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم حيال الغير إما انتظام دفع الأقساط أو توقف تسديد دفعات التزموا بها في تسويات الدين.

ما تزال الأوضاع الاقتصادية متردية، وما تزال ظروف الناس قاسية وتداعيات كورونا ماثلة، وما تزال تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها علينا وعلى العالم، تراجع في النمو الاقتصادي وتضخم وارتفاع تكاليف وبطالة وأزمات طاقة وأسعار بترول، وبحسب التوقعات فهي بلاشك ممتدة وتزداد تعمقا.

بانتظار ما ستقرره الحكومة مع قرب انتهاء فترة تمديد العمل بأوامر الدفاع المعنية وهي ستداهمنا بغمضة عين، سيحتاج الأمر إلى تقرير حالة يبين لنا حجم الخطر الذي سيحيط بالمجتمع في حال العودة إلى تنفيذ حبس المدين.

صحيح أن تعديل قانون التنفيذ لسنة 2021. يحظر على قانون التنفيذ عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار (7,052 دولار) ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. لكن الصحيح أيضا أن أعدادا كبيرة ستكون غير مستفيدة من هذه التعديلات.

دولة الرئيس: ما زال عدد كبير من مواطنيكم لم يلتقطوا أنفاسهم ولم يبلغوا بعد حالة التوازن التي تمكنهم من تصويب اوضاع ديونهم.. امنحوا الناس فرصة وامنحوا الشركات فرصة تستعيد فيها قواها المادية حتى لا تضطر إلى تسريح العاملين لديها.

[email protected]

عن الرأي

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025