بقلم: حمادة فراعنة
ثلاث قضايا جنائية أمنية سياسية محلية
داخلية إسرائيلية تُطارد نتنياهو:
أولها قضايا فساد ورشوة واستغلال
الوظيفة، وهو يحاكم بسببها إلى الآن، وقد دفع ثمن متابعتها والتحقيق فيها مفتش عام
الشرطة الجنرال روني الشيخ، حيث تمت إقالته وعدم التجديد له، في 31/12/2020، على
خلفية صدامه مع نتنياهو ومتابعة مفاسده الشخصية الجنائية.
وروني هذا عمل في جهاز المخابرات
الشاباك 27 عاماً ووصل إلى موقع نائب رئيس الجهاز، ومع ذلك تمت إقالته، لأنه رفض
مساومة نتنياهو والتغاضي عن مفاسده.
وثانيها تورط مساعديه: 1- مستشاره
يونتان أوريخ، 2- الناطق بلسان مكتبه إيلي شتاين، وهما الأقرب إليه ويمكن إطلاق
وصف أنهما صندوقه الأسود، وتم اعتقالهما على خلفية تورطهما بخمسة عناوين جنائية
كشفها جهاز الشاباك المخابرات، تحت ما يُسمى «قطر جيت» وتلقي أموال بالملايين من
دولة أجنبية، ولدى المخابرات شكوك وتخمينات أن نتنياهو شريك في تلقي هذه الأموال،
وهذا سبب قرار نتنياهو يوم 20/3/2025، لإقالة مدير المخابرات رونين بار، والذي
مازال القرار معلقاً نظراً لأن المحكمة العليا لم تؤيد قرار نتنياهو في إقالته،
لأن دوافعه وأسبابه شخصية غير مهنية.
وثالثها وهي الأخطر والأهم، التي
تُطارد نتنياهو وهي مطالبة المحكمة له بتشكيل لجنة تحقيق على «التقصير» في عملية 7
أكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصى، غير المسبوقة، خاصة وأنه كان يمرر الأموال
القطرية لحركة حماس، طوال 17 عاماً تحت ذريعة أنه يعمل على تعزيز الانقسام
الفلسطيني: بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع، وكانت النتيجة أن هذه الأموال تم
توظيفها من قبل حركة حماس، خدمة لكل المقدمات الكفاحية واللوجستية وبناء الانفاق،
التي صنعت عملية 7 أكتوبر النوعية وتداعياتها، ووجهت صدمة لمجمل المكونات الإسرائيلية،
الرسمية والشعبية.
نتنياهو يتهرب من تشكيل لجنة التحقيق
تحت حجة أنه في حالة حرب ضد «العدو الفلسطيني» وقد عمل على استمرارية الحرب، مع
القتل والتدمير للمدنيين الفلسطينيين ومؤسساتهم وبيوتهم وأحيائهم، إلى الحد أن
قياداته العسكرية والأمنية أعلنوا أنه لم يعد لدى قطاع غزة، أي هدف استراتيجي يمكن
استهدافه، بعد أن فشلت الحملة العسكرية والهجومية على اجتياح واحتلال قطاع غزة من:
1- معرفة أماكن الأسرى الإسرائيليين
وإطلاق سراحهم بدون عملية تبادل.
2- إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية
وفصائلها، رغم اغتيال قياداتها السياسية والعسكرية.
فقام بتغيير كافة القيادات العسكرية والأمنية
التي تقود المعركة:
1-غير وزير الدفاع والجيش يؤاف جالنت
بالمتطرف: إسرائيل كاتس.
2- غير رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي
بـ: إيال زامير.
3- غير رئيس الموساد المخابرات
الخارجية يوسي كوهين بـ: دافيد بريناع.
4- غير رئيس أمان الموساد الاستخبارات
العسكرية شلومي بيندر بـ: أهارون هاليفي.
5- أصدر قراراً بتغيير مدير الشاباك
رونين بار ولايزال القرار معلقاً.
6- أصدر قراراً بتغيير المستشارة
القضائية غالي بهراف ميارا ولايزال القرار معلقاً.
نتنياهو يتهرب من الاستحقاقات المطلوبة
منه وعليه، نحو ارتكاب الجرائم والمذابح والقتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني
بذريعة الحرب، ومواجهة «الإرهاب» والعدو الواحد: «العدو الفلسطيني».
عن الدستور