بقلم: إسماعيل عايد الحباشنة

من خلال جهد وطني مشترك بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وضمن ندوات مبرمجة تستهدف المتقاعدين العسكريين تحت عنوان "دور المتقاعدين في التنمية السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابية"، وبالانسجام مع الجهود المبذولة في هذا المجال، أجد من الواجب الوقوف على نقاط مهمة قد تساهم في رفع الوعي بهذا الجانب الهام.

في ظل التحول الديمقراطي لوطننا العزيز، الذي يتماشى مع الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي تم البناء على أساسها للكثير من القضايا الوطنية المهمة، وتُعتبر من أهم ركائزها الإصلاح السياسي، تظل الأحزاب السياسية الشريك الأساسي في عملية صنع القرار. فهي تعبر عن طموحات المجتمع وتطلعاته، وتُعد وسيلة لتحقيق تطلعاته السياسية والاجتماعية. لكن هذه الممارسة لا تخلو من تحديات مرتبطة بالنزاهة والشفافية داخل الأحزاب، وتعزيز الثقة بينها وبين المواطنين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، وهو ما يعد ضروريًا لإعادة الثقة بين الأحزاب وقواعدها.

من خلال التوازن بين دور الأحزاب السياسية كوسيلة لتحقيق طموحات المجتمع وبين الحاجة الملحة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب الحرص الملكي المستمر على تعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية، يجب العمل على تحقيق المصالح العليا للدولة الأردنية والمواطنين، دون النظر إلى الانتماءات الحزبية. وهذا من شأنه أن يساهم في تشكيل مستقبل أكثر تقدمًا ونضوجًا للحياة السياسية في وطننا العزيز، مما يمكّننا من تحقيق تطلعات المجتمع نحو نظام سياسي يعكس مبادئ العدالة والمساواة والإصلاح الذي نرنو إليه خدمة للأهداف الوطنية العليا.

ومن أجل الاستجابة لهذه الحاجة الملحة، يأتي مفهوم "ميثاق الأخلاق السياسية" كأداة أساسية لتحديد المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الأحزاب الالتزام بها أثناء تأدية دورها السياسي. أعتقد أن من أهم أدوار الأحزاب هو فتح قنوات الحوار والاستمرار فيها والتشاور، ليس فقط داخل الأطر الحزبية ولكن أيضًا مع كافة شرائح المجتمع، لضمان التطبيق الفعال لهذه المبادئ والتحقق من مدى نجاحها على أرض الواقع من خلال أدوات القياس والتقييم. هذا سيساهم في رفع مستوى الوعي والممارسة السياسية في وطننا، ويدفعنا نحو آفاق أرحب من الديمقراطية والعدالة.

من رحم تلك النقاشات، من الضروري أخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات بعين الاعتبار. فقد بات من الضروري الحفاظ على الترابط الوثيق بين مجالات الإصلاح الاقتصادي من ناحية ومجالات الإصلاح السياسي والاجتماعي من ناحية أخرى، حيث أصبح من الصعب المضي قدمًا في جهود الإصلاح في أي منهما بمعزل عن الآخر.

وانطلاقًا من الحفاظ على العلاقة بين المواطن والدولة على أساس من الثقة والاحترام المتبادل، باعتبار أن المواطن هو شريك كامل وفاعل في صنع القرارات المتعلقة بحياته ومجتمعه وحاضره ومستقبله، أصبح تمكين المواطن من المشاركة السياسية وتحفيزه على المشاركة الشعبية في عملية التنمية ضرورة ملحة من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل ويكون مشرعًا ورقابيًا وطنيًا بامتياز.