بقلم: المهندس رايح بكر
لقد تم نشر هذا المقال في سنة 2009 و2011 وقد حرم كاتبه من الزيادة السنوية لثلاث سنوات واغضب الادارات والان اعيده للمرة الثالثة لوجود ما يستحق اعادته في بعض الشركات ولكن هذه المرة سينشر دون عقوبات :
يحاول المستثمر الاجنبي او العربي دخول سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة والتي يكون سعر سهمها ضعيفا موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ووقت طويل لاثبات وجوده في ظل وجود شركات كثيرة فيقوم بشراء شركات جاهزة ولها قاعدة تأمينية فيكون قد اختصر على نفسه الوقت والمال وفي هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين المغيبين وقد لاتوجه لهم دعوات والذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر والضحية الثانية موظفيها فتبدأ الادارة الجديدة بتعيين موظفين جدد بمناصب ورواتب اعلى من القدامى فيصبحون امام خيارين لا ثالث لهما هو الاقالة وتحميلهم اسباب الخسارة وبعض الادارات من يقوم بالفصل الفردي الممنهج بين الحين والاخر والخيار الثاني ان يقبلوا بوضعهم تحت التهديد في ارزاقهم بتهم قد تكون مجهزة لهم مسبقا وبالتواطؤ مع مديري الدوائر الجدد ولهذا أنادي بضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع التأمين مستقلة مع علمي بوجود نقابة للعاملين بالمصارف والتأمين ولكن غيابها الواضح والغير مبرر يثير كثير من التساؤلات بالمقارنة مع تحركاتها عندما يتعلق الموضوع بموظفي البنوك وقد تكون حجة ادارة النقابة عدم انتساب موظفي التامين لها وهنا لا بد من طرح سؤالا :
اين دور الهيئة الادارية للنقابة عند غياب فئة هامة من المفروض ان تكون جزءا منها ؟؟؟؟؟ مما يؤدي الى ضياع حقوق كثير من الموظفين لعدم وجود من يحميهم ويدافع عنهم الا المحاكم والقضاء العادل والغالبية لا يلجؤون له لضعف اماكنياتهم المادية لتسجيل قضايا وطول مدة المقاضاة التي ليس قي صالحهم ويحصل نفس السيناريو عند تغيير الادارات العليا لبعض الشركات لذا من الضروري ان يتم تأسيس نقابة خاصة بالتامين لاصرار النقابة الحالية على عدم جذب العاملين في هذا القطاع وعليه فان الاستثمار باي قطاع او عند تغيير الادارة يجب ان لايكون بضياع اموال المساهمين وحقوق الموظفين عملا بقوانين العمل لانه لا يجوز ان يتم التعامل مع الموظف حسب مزاج واهواء الادارات العليا وان يبقى قلقا على وظيفته ورزقه ولايعلم هل الادارة بحلتها الجديدة راضية عنه ام لا ؟؟؟ مع وجود من يقوم باقناع الموظفين المتضررين بالاستقالة و السكوت كالمدير الاداري او القانوني تحت تهديدهم بعدم جدوى رفع القضايا واللجوء لوزارة العمل .
ان وجود هذه النقابة اصبح مطلبا حتميا لحماية الموظفين العاملين مع زيادة حالات الاقالة والفصل المنظم بحجة اعادة الهيكلة والغريب ان المسبب الحقيقي للخسارة وهو المدير العام وشلته يصولون ويجولون في الشركة واقصى ما يمكن اللجوء اليه هو اقصائهم من وظائفهم ليجد المدير العام وظيفة جديدة في شركة اخرى لعلاقاته الشخصية ووالده واخيه ويأخذ بعض ممن شاركوه المصيبة الاولى ومن اجل ذلك لابد من تنظيم سوق التأمين المحلي بالتعاون بين الشركات والنقابة وادارة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين لان ذلك سينعكس ايجابيا على هذا القطاع اذا شعر الموظف بالامان ويجب ان لا يسمح بالقطاع باختراعات مختلفة وفي حال حصول تعديلات على الأنظمة الإدارية والرواتب ان تشمل كل الموظفين دون محاباة لأحد لان الادارة الجديدة تعلم ان الموظف مأمور من ادارته فلا يجوز لها إيقاع العقوبة به وان تسهيل إجراءات البيع والاستثمار لايجوز ان تكون وبالا على الموظفين ولتكن نعمة عليهم سواء ويجب التعامل بكل شفافية والإعلان عن أسباب الخسارة وتقديم المتسبب الرئيسي للمساءلة القانونية عملا بمبدأ من يقبل ان يكون في موقع المسؤولية عليه ان يتحمل اعبائها .