يبدو ان بعض موظفو تسعيرالقطع المتضررة للمركبات في شركات التأمين يفتقدون الى المهنية والخبرة والمصداقية التي يجب توفرها لاكمال مهمتهم ويمنتهى الامانة وبدون ان يكون هناك اضرارا يالشركة او العميل او محلات القطع فعليهم متابعة اجراءات توفر وارسال القطع الى ورشة الاصلاح بأقل سعر وأعلى جودةجودة ليناسب نوع وموديل المركبة المتضررة بالحادث المغطى تأمينيا ولا يحتاجون الى معجزة بقدر ما يحتاجون الى مواكبة السوق التجاري لمعرفة ما يُستجد من امور وتغييرات عللا الاسعار والضرائب وانواع القطع المستوردة فلايجوز ان يكون الموظف غشيما وضحية استغفال بعض ضعاف النفوس من محلات القطع او ان يكون مشتركا معهم ياستغفال العميل ومعرفة هل تم تركيب القطعة المرسلة على المركبة المعنية ام لا بما في ذلك نفسها المتفق عليها في طلبات الشراء فجميع الجهات من مقدمي الحدمة متكافلون متضامنون بتقديم خدمة جيدة لذاك العميل دون اثراء او ربح له من وراء التأمين وعلى ذلك الموظف المعني بالمقال ان يتابع شخصيا وصول القطع بنفسه بالمدة المتفق عليها دون مماطلة واقحام المتضرر بمواضيع لاتعنيه والا فلاداعي لاعتمادهم للتسعير من خلالهم ويجب استبدالهم بمن هم اهل لهذه المهمة مع الحفاظ على سرية طبيعة العلاقة بينهم وبين الشركات .

ان مهنة التسعير من المهن التي تحتاج الى امانة بالتعامل لا ان يكون الموظف جسدد على كرسي وظيفة يَعُدْ الساعات او لبناء علاقات مشكوك فيها بينه واصحاب المحلات ومن يتوقع غير ذلك عليه ان يترك هذه المهمة لشخص اكثر فطنة وامانة منه وعلى ادارة الشركة تبديل موظفي التسعير بين الحين والاخر خوفا من بناء شراكات من تحت الطاولة بين الموظف ومحل القطع واية ورشة اسوة بما بتم مع موظفي الحدود الحكوميين مثلا .