مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام حزب الله يستهدف موقع ‏رويسات العلم وجنود العدو في محيط مستعمرة شتولا بقذائف المدفعية دراسة: البشر ينقلون فيروسات إلى الحيوانات أكثر مما نلتقط منها عالمة روسية: جٌلّ الأبحاث الغربية مجرد أكاذيب علماء أميركيون على وشك التوصل لعقار يغنيك عن الرياضة فلوريدا تحظر إنشاء حسابات للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان على غزة لعبة مخفية في رسائل "إنستغرام" 44.40 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن و بريطانيا يبذلان جهودًا مشتركة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "تجار المجوهرات " : اسعار الذهب وصلت الى مستويات غير مسبوقة - فيديو "تجار الالبسة" : حان الوقت لتدخل الحكومة لايقاف انهيار الاسواق - فيديو

القسم : بوابة الحقيقة
الغاء دفع الإعفاءين في التامين الشامل للمركبات
نشر بتاريخ : 3/15/2017 5:36:55 PM
: المهندس رابح بكر
 
بقلم: المهندس رابح بكر

كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم :

قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو  باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء ضد الغير + قيمة الاستهلاك ان وجدت + زيادة في القسط للعام القادم او عدم التجديد + الضريبة 16% + مخالفة + عطل وضرر مادي دون مقابل + اصلاح في كراجات معتمدة ؟؟؟ ) واصبح مبدأ حسن النية غير معمول به بسبب سوء ظن بعض الموظفين بالعملاء وكأنهم متعمدون بالحادث .

ان هذا الشرط هو شرط لا تعاقدي ويجب ان يتوقف فورا بأمر من ادارة التأمين واتحاد شركات التأمين دون تردد لان التأمين الشامل ليس له علاقة بالتامين الالزامي الصادر من مكاتب التامين الموحد في دوائر الترخيص وقسطه يختلف واكبر بكثير منه ويحقق ارباح في كثير من الشركات وهو خاضع لرغبة الشركة في قبوله او رفضه وتحديد سعره اي ما يسمى يتحرير الدور وتعويم الاسعار والتغطيات الذي تسعى وتنادي به شركات التأمين لتأمين ضد الغير وان هذه التصرفات تدل على عدم صحة ما يقال عن حصول منافسة في حال تعويم اسعار الالزامي الامر الذي سيؤدي الى اتفاقيات بين الشركات وتصبح واقعا وعلى من لايعجبه ذلك عدم التأمين مما سيتسبب بفوضى في المجتمع بين اطراف الحادث الواحد لذا اعيد واكرر يجب ان يتوقف اجراء أخذ الاعفاءين  فورا .

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023