بقلم: الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة

لقد تركت مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات كبيرة ومتنوعة على مختلف الجوانب في الحياة اليومية  السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما تركت بصمات واضحة على الحياة الاعلامية مما أثر على وسائل الاعلام التقليدية وعلى جمهور المتلقين من قراء ومشاهدين ومستمعين وأيضا على الجانب الاقتصادية والاستثماري فقدتطورت الحروب مع الزمن وتغيرت أساليبها من عسكرية سياسية وصولا إلى الحرب الإلكترونية أو السيبرانية.

ففي عالم مزدحم يسوده هاجس المشاهير يقع كثير من الشباب تحت ضغوط هائلةمن وسائل الإعلام والمؤثرين والمحتوى الإعلامي الذي يستهلكونه للظهور والتصرف بطريقة معينة.

فإذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع إلا أنها تبقى سيفا دو حدين فسلبياتها لم تعد قابلة للتجاهل والتسويف اطلاقا  وتحتاج منا جميعا  إعادة ترتيبات  الأولويات والمرتكزات العامة.

حيث تعاني الدول والمجتمعات والأفراد اليوم من انتهاك صارخ لحقوقهم وخصوصياتهم الإلكترونية وذلك في ظل الانتشار المتسارع والجنوني للجريمة الإلكترونية التي ازدادت بالتزامن مع التطورات الحاصلة على التقنيات والتكنولوجيا الرقمية الكبيرة التي قدمت على طبق من ذهب  للجيل الحالي مع الغياب عن أذهاننا  أذهاننا المخاطر المروعة التي قد تترتب على الاستخدام الخاطئ أو  العبثي أي الاستخدام الذي يقصد منه ترويع الغير والتقليل من إرادتهم من خلال العبث بمقدراتهم الرقمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية واجتماعية بالإضافة  إلى إصابة المنظومة الإنسانية والاخلاقية والقيمية في مقتل  ناهيك عن تأثيرها على الذوق العام  والاعراف والتقاليد  خاصة في مجتمعنا المحافظ .

 كما كان للجرائم  الإلكترونية  والهجمات السيبرانية تأثير كبير على الجانب الاقتصادي حيث تستنزف البيانات الرقمية والمالية للشركات خاصة في ظل الاعتماد على الخدمات المالية الالكترونية مؤاخرا مما يسبب خسائر مالية كبيرة وانعداما للثقة في التعاملات الاقتصادية والاستثمارية  .

الدولة الأردنية تعي جيدا بأن الصراع الجديد مع محاولات التغلغل في العالم الافتراضي في السوشيال ميديا ومنصات الإعلام الحديثة وتعي أيضا بأن هذا المد الكبير غير المنضبط يتطلب سياسات وتشريعات  قويه وسريعة  وحازمة حفاظا على  الامن الوطني الشامل.

نحتاج مع القوانين والتشريعات والأنظمة  الإلكترونية التي تساعد على  الحد من العبث المنتشر على وسائل الاتصال الإلكتروني  وحماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية والشركات من الجرائم التقنية والمالية  وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الأسرية والخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني  والحد من نطاق الاعتداء على الخصوصية الى تفعيل عمليات  الإرشاد والتوعية حول الحماية الإلكترونية  وزيادة الوعي الرقمي حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والحفاظ على الخصوصية الرقمية.

من خلال  الورش  والندوات الحوارية التفاعلية والافلام التثقفية خاصه بين فئات الشباب والاطفال   إلى زيادة الوعي الرقمي حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والحفاظ على الخصوصية الرقمية.

 ومن هنا أرى من وجهة نظري كأحد العاملين في المجال الاقتصادي والاستثمار إلى أهمية  توفير الحماية الإلكترونية بشكلها الأمثل  وتوسيع قاعدة المعرفة والارشاد  بطرق معاصرة  متجددة  تشمل كافة مناطق المملكة  وخاصه المحافظات والاطراف  التي تعاني من غياب  المعلومة والإرشاد بشكلها الأمثل  مع ضرورة  تجويد القوانين والتشريعات  وعقد الندوات وتبادل الزيارات مابين  قطاعات الأعمال المختلفة في الأردن ودول الإقليم والعالم للإطلاع على تجاربهم في مجال  الحماية الإلكترونية  والتكنولوجيا المتعلقة بذلك بكافة أشكالها.