إن التطور الحاصل في انظمة التعليم في العالم وتنوعها أدى الى ظهور الحاجة الى وجود فهم واضح ومشترك للمؤهلات التي توفرها البرامج التعليمية المتعددة الصادرة عن مؤسسات التعليم المختلفة في الاردن، ولذلك من أجل زيادة ثقة الجهات المشغلة للخريجين بالنظام التعليمي ، فلقد اصبح من المهم التأكد من أن البرنامج التعليمية التي يؤدي الى مستوى معين من المؤهلات تحقق المستوى نفسه من نواتج التعلم بغض النظر عن المؤسسة التعليمية التي تمت فيها الدراسة، هذا فضلا عن الحاجة الى ربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع وإلى التخطيط السليم للموارد البشرية على المستوى الوطني واللذان لا يتأتيا الا بوجود إطار مرجعي يحدد بدقة مستويات المؤهلات ومخرجاتها ويضبط جودتها .

وضع الأردن منذ تأسيسه الاستثمار في التعليم على رأس الأولويات الوطنية، وانعكس ذلك على الإنجازات التي حققتها مسيرة التعليم في المملكة والتي تفوقت فيها ولسنوات طويلة على دول الاقليم كما ونوعا، وفي هذا السياق قدمت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تصورا شاملا لتطوير التعليم ونظام المؤهلات في المملكة من أجل تطوير القدرات البشرية ورفع تنافسيتها والتي لن تحقق الا بتوفير تعليم متميز ذي مخرجات نوعية .

 تحقيقا لهذه الاستراتيجية بذلت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها جهودا كبيرة لوضع  إطار وطني للمؤهلات والذي يتكون من عناصر اساسية: اولها مستويات الإطار وعددها عشرة مستويات تبدأ بالتعليم قبل المدرسي وتنتهي بمؤهل الدكتوراه، وتتضمن جميع المؤهلات التي تصدر في المملكة بكافة أنواعها الأكاديمية والمهنية والفنية والتقنية، بحيث يتم تسكين هذه المؤهلات حسب توافق مخرجات التعلم فيها مع اصفات المستوى التي تم تطويرها حسب المعايير العالمية .

اما العنصر الثاني فيتمثل بتصنيف المؤسسات ذات العلاقة ويتضمن تصنيف المؤسسات المزودة للتعليم والتدريب والمؤسسات المانحة للمؤهلات والمؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة، فيما يحدد العنصر الثالث معايير الإطار، وتتكون من مجموعة من المعايير مثل معايير تسكين المؤهلات ومعايير إدراج المؤسسات في الإطار ومعايير الدخول والانتقال بين المؤهلات ومعايير الاعتراف بالمؤهلات غير الرسمية والتعليم السابق ، بينما العنصر الرابع والاخير يتضمن الادلة حيث يشتمل هذا العنصر على دليل تصميم البرامج التعليمية التي تقود الى المؤهلات، ودليل ضمان جودة المؤهلات وتصورا عن تطوير مستويات الاطار القطاعية .

يتضح مما سبق أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسير قدما نحو تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات للوصول لعملية ضبط جودة البرامج وانظمة تقييمها على أسس مبنية على تقييم التعلم وليس على أساس تقييم المدخلات مثل المدرسين والمناهج والامكانيات المادية من أجل الوصول الى انظمة تعليم متمحورة حول الطالب وليس المدرس ما ينعكس ايجابا على عملية التعليم والتعلم في الأردن ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة .