الفيصلي والوحدات يلتقيان سحاب ومغير السرحان بكأس الأردن غدا الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026 "سي إن إن": التوصل إلى صفقة تبادل قد يستغرق عدة أيام من المفاوضات أمن الدولة تغلظ عقوبة 5 تجار مخدرات وتضعهم بالأشغال المؤقتة لـ20 عاما اعتقال شابة.. اغلاق أبواب الأقصى والبلدة القديمة 3 شهداء بغارة للعدو على منزل جنوب لبنان وزيرة الاستثمار: الأردن يوفر كل التسهيلات اللازمة للاستثمارات العراقية حماية المستهلك ترحب بقرار وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات صالون السبت الثقافي يستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارة لتمكين المرأة مئات الطلبة يتظاهرون تضامنا مع غزة في جامعة "لوزان" في سويسرا الغزيون يترقبون وقف إطلاق النار ويتبنون مطالب المقاومة 46.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية البنك الدولي حوّل 125 مليون دولار لبرنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن الجيش الأميركي: دمرنا 3 مسيّرات بمناطق سيطرة الحوثي في اليمن باحثة تطالب بتعزيز استخدام الضحك في العلاج

القسم : بوابة الحقيقة
الحقوق في الصندوق
نشر بتاريخ : 10/14/2020 3:43:29 PM
أ. د. عبدالله عزام الجراح

 مع بقاء ما يقارب الشهر على موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر تظهر دعوات من هنا وهناك  لمقاطعة الانتخابات.  وهنا ينبغي أن نلاحظ أن  هذه الدعوات ليست بالحديثة وليست بالمرة الأولى التي ترافق انتخابات المجالس النيابية في الأردن، فمع كل انتخابات هناك من  يشكك بجدوى الانتخاب   ويشكك بمجلس النواب والدور والأثر  الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب فعليا  في  الحياة السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الأردن، منطلقين في ذلك من تجارب مجالس النواب  السابقة. كما  تستند بعض دعوات المقاطعة إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات وتدخل  جهات حكومية فيها لصالح بعض المترشحين.   

 

وبنظرة تحليلية  الى  ما يمكن ان نسميه فشل المجالس النيابية السابقة في تحقيق طموحات وآمال الناس في مراقبة أداء الحكومات وتحسين الحياة الاقتصادية والسياسية، فانه ينبغي  الوقوف عند أصل المشكلة  التي تعود إلى اختياراتنا ابتداء.

 

وأولى مراحل الاختيار تكون قبل الترشح الرسمي والانتخاب، أي من خلال ترشيح من نعرف معرفة وافية أنهم ليسوا أهلا لتمثيلنا.

 

وأنهم لا يمتلكون الكفايات اللازمة أو المطلوبة  للنائب والأدوار الحقيقية التي ينبغي أن يقوم بها النائب، وهي التشريع ومراقبة أداء الحكومة. ويلاحظ ان كل من يعلن نيته الترشح للانتخابات يجد كل سبل الدعم والمؤازرة من أبناء دائرته الانتخابة، حيث يلقى المترشح كل عبارات الدعم والتأييد من الكثير من أبناء دائرته الانتخابية ، مع نيتهم عدم التصويت له يوم الانتخاب . ان مثل هذه الممارسات من قبل الناخبين تجعل المترشح يعيش وهما لا يفيق منه إلا بعد الانتخابات، وتتسبب بالكثير من المشكلات التي قد تمتد آثارها   سنوات طويلة.   ويلاحظ كذلك بروز الانتخاب  لأبناء العشيرة أو القرية  لكونهم أبناء العشيرة  او القبيلة او البلدة فقط  دون مراعاة لعنصر الكفاءة،  وهو أيضا طعنة نجلاء في قلب العملية الانتخابية.  ولعل هذا الفهم المغلوط حول دور النائب الحقيقي يمثل العنصر الاهم في توقعات الناس من النائب ومجلس النواب. فبعد انتهاء الانتخابات ونجاح من نجح في الوصول  الى مجلس النواب تكون توقعات الناس خدمية بحتة  وبذلك يفشل معظم النواب في تحقيق مطالب ناخبيهم الخدماتية التي لا تنتهي، إضافة لانتخاب من نعرف يقينا انه ليس أهلا لمجلس النواب  ما يذهب بتوقعاتنا وأحلامنا وآمالنا أدراج الرياح.

 

انتخاب الأفضل وانتخاب من نرى فيه الكفاءة  والقدرة على تمثيلنا في مجلس النواب ينبغي ان يكون الأساس الذي ننطلق منه جميعا في عملية الانتخاب إذا كنا فعلا نريد أن نرى مجلس نواب يمثلنا ويمكن أن يحقق لنا ما نرجوه من مجلس النواب.

 

إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات دعوة غير مقبولة لا بل ومرفوضة، لا بل إن مقاطعة الانتخابات قد تكون شكلا من أشكال التزييف التي قد تساهم في تزوير نتائج الانتخابات ،  ولنتذكر جميعا أن  التغيير الحقيقي والوصول إلى الحقوق يكون من خلال الصندوق.

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023