الأردن يدين اقتحام الارهابي المتطرف بن غفير للأقصى ويحذر من تفجر الأوضاع دراسة تحذر من مضادات الاكتئاب: خطر الموت القلبي المفاجئ يرتفع 5 أضعاف مسح شبكية العين بالذكاء الاصطناعي يتنبأ بأمراض القلب بدقة عالية إعادة بناء وجه إنسان عاش قبل 16 ألف عام بتقنية ثلاثية الأبعاد الكرياتين.. مكمل غذائي واعد لتخفيف أعراض الاكتئاب الصيام المتقطع يتفوق بـ 7.6% على الأنظمة التقليدية في خسارة الوزن تسجيل 1773 شركة جديدة في الربع الاول من 2025 الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الخليل ويقيم حواجز عسكرية إصابات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لنابلس عدوان الاحتلال على طولكرم يتواصل لليوم الـ66.. دمار واسع واعتقالات ارتفاع غرام الذهب إلى 63 دينارا الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية في عناتا جرش.. لقاء حواري في بليلا حول الرؤية الملكية للتحديث السياسي الإرهابي المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للأقصى بحراسة مشددة قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

القسم : بوابة الحقيقة
أمر دفاع جديد لإنقاذ القطاع الخاص
نشر بتاريخ : 4/6/2020 5:50:57 PM
المحامي صلاح المعايطة


آن الآوان ليقف القطاع العام مع القطاع الخاص المهدد بإغلاق الآلاف من شركاته وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، من هنا أقول مرة أخرى بأنه يجب اللجوء إلى صندوق التعطل في المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي للمساهمة في حل مشكلة رواتب العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر القريبة القادمة، وذلك بدعم هذا الصندوق بنسبة معينة يتم اقتطاعها من رواتب الوزراء والنواب وموظفي الهيئات المستقلة والمستشارين وجميع الموظفين في الدرجات العليا واي موظفين حكوميين  تتسم رواتبهم بالإرتفاع بالإضافة إلى المتقاعدين منهم وذلك للمساهمة في دعم موظفي القطاع الخاص ودعم هذا القطاع بشكل عام.

ولضمان استمرار ديمومة العمل في القطاع الخاص وهو الرافد الرئيسي لخزينة الدولة لهذا القطاع الذي دفع وسوف يدفع رواتب هذه الفئات في المستقبل، ويقع على عاتق  الحكومة مسؤولية حماية هذا القطاع وذلك بالتضحية بجزء من رواتب الموظفين الحكوميين وبما يعزز روح التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد في مثل هذا الظرف وضرورة إصدار أمر دفاع لمعالجة هذا الوضع الإستثنائي.

أما وبخصوص العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذين يعملون في المحال والمؤسسات الصغيرة فإنني أقترح بإن يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان الإجتماعي بإثر رجعي دون أن يترتب على أصحاب العمل وهذه المحال والمؤسسات الصغيرة اية غرامات

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023