مما لا شك فيه ان التبادل التجاري في الاردن يعتمد وبشكل كبير على المنتجات الصينية، حيث تعتبر الصين من اكثر البلدان التي تتعامل معها الاردن في تصدير المنتجات المختلفه (كالملابس، الكترونيات، البلاستيك، الاواني المنزلية، الاقمشة، مواد البناء، والطاقة) وغيرها العديد من المنتجات التي يعج بها السوق المحلي.
ومع ظهور مرض الكورونا في الصين، قلت المنتجات الصينية في الاسواق، بخاصة ان معظم الانتاج المحلي الصيني يتم انتاجه وتصنيعه في مدينة ووهان، والتي تعد مركزا صناعيا مهما في الصين، لذلك يطالب التجار الاردنيين الحكومة بتفعيل التجارة الحرة مع تركيا كمثال على تنويع الشركاء التجاريين، ولا يكون مقصورا على دولة واحدة، فالعالم يواجه مشكلات عدة وتطرا عليه ازمات كازمة ظهور فيروس كورونا، وقد كانت الصين هي بؤرة تفشي المرض، فمطالبات التجار بعدم اعتماد التبادل التجاري على الصين فقط، كان طلبا وجيها حيث يشكل التبادل التجاري مع الصين ما نسبته ٢٨٪ وهذه نسبة غير بسيطة حيث يعد الصين ثالث اكبر شريك تجاري للاردن.
ان القطاع التجاري في الاردن بحاجة الى تدعيم انظمته وقوانينه، والعمل على تشجيع التجار المحليين على شراء المنتج المحلي اولا وباسعار مغرية، وتقديم كل الدعم الذي يحتاجه التاجر الاردني، ليحصل على الربح المعقول والترويج الجيد للمنتج المحلي. بالاضافة الى اهمية التخفيف عن كاهل التجار بخاصة الضرائب التي تزيد العبء عليهم، والتي بدورها تنفر الاستثمارات المحلية والاجنبية والذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن الاردني، والذي يعيش ظروفا معيشية صعبة، والتاجر هو في نهاية الامر مواطن يخضع لنفس الظروف التي يخضع لها جميع المواطنين. والقطاع التجاري يعتمد عليه مواطنين كثر والذين هم بدورهم يعيلون اسرا عديدة.
من الاهمية بمكان ايلاء اوضاع التجار الاردنيين الاهتمام الكافي وتنويع الشركاء التجاريين في القطاع التجاري، ليكون هناك نوع من التجديد في المنتج امام المستهلك وتكون الخيارات المطروحة متنوعة ومختلفة، بما يسمح للمواطنين الاقبال على المحال التجارية بشكل افضل، ويساهم في تنشيط وتوسيع الحركة التجارية.