يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي :
يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :
2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة , وفي هذه الحالة يتم إحتساب حق شركة التأمين في الرجوع على أساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادث .
هذا هو النص بالكامل الوارد في عقد التأمين بلا زيادة أو نقصان وواضح لمن يعلم به ولكن لضعف التوعية التأمينية وعدم معرفة المؤمن له بحقوقه التأمينية تستغل بعض دوائر المطالبات بالتعاون مع دوائرها القانونية في بعض الشركات وتقوم بتهديد وترعيب المتسبب بالحادث على انه سيدفع جميع تكاليف الحادث من جيبه لو قامت شركة التأمين بتعويض المتضررين برفع قضية رجوع عليه وتلزمه بدفع أتعاب المحاماة والرسوم والفوائد القانونية بإعتباره طرفا خاسرا في القضية فيضرب المسكين أخماس بأسداس ويرى بخياله جميع ارقام المبالغ التي سيدفعها وبعدها لايترك وسيلة الا واستعملها لمحاولة ثني المتضرر عن الاستمرار في القضية ولا يلام عما يقوم به بسبب ما قاله موظف التأمين والمستشارون القانونيون علما أن النص صريح وواضح لما سيتحمله المتسبب بالحادث فلو فرضنا ان المركبة مرخصة لخمس ركاب وكان عددهم أثناء وقوع الحادث 8 أي ثلاثة ركاب زيادة عن الخمسة مقدار التعويض 5000 دينار على سبيل المثال فإن أرادت الشركة إستئناف قرار المحكمة لان المشرع ذكر كلمة يجوز وهي كلمة تقبل الحالتين مع العلم ان الزيادة في الركاب قد تكون ليس سببا لوقوع الحادث فتكون نسبة ما يتحمله المتسبب ( 3 / 8 مضروبا ب 5000 ) = 1875 دينارا وما تبقى من الخمسة الاف 3125 دينارا قيمة التعويض التي تتحمله شركة التأمين قانونا دون الرجوع على أحد فلماذا تريد دوائر المطالبات والقانونية حرمان المتضرر من بقية المبلغ وكيف تسمح لنفسها بأكل حق أقرّه القانون ولماذا تستخدم أسلوب نقل مسؤوليتها والتخلي عنها لتخلق مشكلة بين الناس ببعضها بغض النظر عن العلاقة بينهما فلذلك أقول وبمنتهى الأمانة أتركو القانون يأخذ مجراه الطبيعي وبعدها لكل حادث حديث ويتم حل الخلافات إن حصلت بين الناس فيما بينها وعلى الادارات العليا محاسبة الدوائر الفنية والقانونية التي تستخدم هذا الاسلوب اللاخلاقي في حل الحوادث وكما يقال في حالة وجود قضية منظورة امام القضاء العادل النزيه الذي نثق به وبحكمه وعلى من هم من طراز هؤلاء المستشارين القانونيين أن يتقو الله فيما يقولون ويفعلون فالخوف من الله ونيل رضاه أفضل وأعظم بكثير من الخوف من مدير عام هنا وهناك ونيل رضاه .
Rabeh_baker@yahoo.com