بقلم: سيف تركي أخو أرشيدة

في الوقت الذي يأتمر فيه تجار العرب في البحرين تحت شعار "السلام من أجل الإزدهار" ، ليكون بوابة العبور و الشرعية لإسرائيل للإجهاز على ما تبقى من فلسطين و تهويد الأرض و المقدسات و حتى المواقف ، ضمن مزاد لمدعي العروبة و تحت شعارات و خطابات و مبررات أقل ما يمكن وصفها " خيانة للقضية الفلسطينية " ، على خلاف الموقف الرسمي الأردني والذي جاء ضمن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني بــ " اللاءات الملكية الثلاث " و التي أفرغت هذه الورشة من مضمونها ، و عرت المواقف و بانت على حقيقتها ، بأن لا أحد لفلسطين سوى الأردن واقعا و مضمونا، عربيا و عالميا المواقف الأردنية تثبت نفسها لصالح القضية لا عليها ، كما يدور في البحرين ، مقابل مليارات من جيب العرب عربون محبة للكيان المحتل .

نعم تصافحت الأيدي و تقاربت الرؤى، و أتفقت المواقف جميعها ، الا أن الأردن غرد بعيدا و منفردا ليقف مع القيادة الفلسطينية في التأكيد على المطالب الرسمية و الشعبية الفلسطينية ، بعدم المساس بحق العودة او اللاجئين ، و ما يزيد عن ذلك بمواصلة الحفاظ على حق الوصاية ، فالموقف الأردني انتفاضة رسمية على المواقف العربية ، و تتكامل مع الموقف الفلسطيني لمختلف التيارات الفلسطينية ، و تنطق بلسان حال الشعب الأردني و الأحرار من العرب ، فاليوم الذي صفق فيه العرب بحرارة لمخطط كوشنير ، جلالة الملك هاتف الرئيس الفلسطيني ، فنحن معا ، فالروح لا تنسلخ عن الجسد ، فالقضية الفلسطينية من الثوابت الأردنية ، ولو تحالف العالم أجمع لن ترضخ الأردن قيادة أو شعبا للتوجهات السياسية و تحت اي غطاء أو مسميات منمقة لتزييف المواقف .

جلالة الملك رغم التراجع الأقتصادي الحاد و المديونية الحادة التي يعيشها الأردن ، الإ أن الدولارات لا تساوي شيء أمام العروبة و صوت الضمير ، فالأردن بقوة الحق و مواقفه الشعبية الملتفة حول قيادته وحدها تقرر مصير صفقة العار ، فلن تساوم بحقوق الشعب المحتل ، ولن تكون ضمن مخطط البيع ، ولن تشارك في المزاد على حقوق الشعب الفلسطيني ، على العكس ستدخر جهودها كافة في المحافل الدولية و العالمية لإفشال المخططات التي بدأت بالأقتصاد لتنتهي بــــ السياسة ،و تنتهي كما بدأت مبادرة مرفوضة وكما ولدت ميتة و ممقوتة .