مجلس النقباء يقرر اقامة ملتقى نقابي وطني في حزيران مصادر: معلومات مضللة وغير صحيحة عن لقاء الطراونة والرزاز توقيف مالك قناة "الأردن اليوم" ومذيعة أربعيني يهدد بالانتحار من فوق عامود ضغط عالي في هاشمية الزرقاء تحذيرات من انتشار "أفعى فلسطين" السامة في الأردن تجار مادبا يشتكون من كثرة المتسكعين أمام المحلات.. مصور اجتماع المجلس الأمني المحلي لمركز أمن الشوبك.. مصور استمتع برائحة التراث النبطي.. فعالية في متحف البترا الفايز يترأس اجتماع مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.. مصور الطاقة تدعو منتفعي "المعونة الوطنية" للاستفادة من مشروع أنظمة الخلايا شمسية توقيف المعتدي على طبيبة مستشفى الأمير حمزة الصناعة والتجارة تحرر 224 مخالفة تموينية من بداية رمضان "الضمان": الغاء شرط الشمول بأثر رجعي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الاشتراك بالضمان ..تقرير تلفزيوني مصدر وزاري: المملكة الأردنية الهاشمية ستشارك في قمة مكة الرزاز: إعادة هيكلة هيئة الاستثمار ولجنة عابرة لمؤسسات الدولة لتشخيص واقع الطاقة

القسم : بوابة الحقيقة
أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟
نشر بتاريخ : 5/10/2019 5:58:44 PM
النائب صالح عبدالكريم العرموطي


رئيس الحكومة يقول أن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات و طاقات تعزز الإدارة و في هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية و لا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل و أنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد و حالة دون العبث بأمنه وقيمه و أخلاقه و هي قامات مقدرة و محترمة. 

سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية و مستقلة دستوريا و هل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحليه دون سند دستوري حيث تنص الفقرة( ٢ )من المادة (١٢١ )من الدستور الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية و المجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات و قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية و عدد كبير من التشريعات و الأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل .

إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة(٤٥ )من الدستور الفقرة (٢ )ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء و مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء و يصدّق عليها الملك ).

يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف و يا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور و تستشهدون بالمادة (٣٥ )و المادة (٤١ )من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة و هذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء و قبول إستقالاتهم و القرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء و هي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به .

أين التشاركية و التنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل ؟ 

أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن و المواطن و المصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان و بعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة ( ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصه و يعتبر غير دستوري و يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية .

أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.

* نائب في البرلمان الأردني – كتلة الاصلاح

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018