نائب البرهان: لن ندخل في أي عملية سياسية قبل غلق الملف العسكري مصر.. أقل معدل نمو زيادة سكانية خلال 50 عاما قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي الجيش السوداني: سنحسم الفوضى وسنقاتل حتى آخر مرتزق ألمانيا وفنلندا تتفقان على استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا المعارضة المولدوفية ترفض انضمام كيشيناو إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريدنيستروفيه بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس" فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض سيادتنا الاقتصاد الرقمي : حجب 24 تطبيقاً ذكيًا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن قيمة ميسي تتراجع مع إنتر ميامي محترف الهلال ميتروفيتش يتحدث عن أجواء رمضان في السعودية والوعد الذي قطعه حالة من عدم الإستقرار الجوي تسود المملكة سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي" أنشطة متنوعة تقيمها المراكز الشبابية في الكرك

القسم : بوابة الحقيقة
بيانات العشائر.. متى نغادر ثقافة الاستقواء؟!
نشر بتاريخ : 2/24/2019 12:03:15 PM
د. طلال طلب الشرفات

بقلم: د. طلال طلب الشرفات

 

البيانات العشائرية التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض العشائر عند إلقاء القبض على شخص، أو تضرره من متطلبات إنفاذ القانون، أو حتى إحالة البعض إلى التقاعد يشكل خروجاً سافراً على سيادة القانون، واستقواء على الدولة وهيبتها، وعودة مقيته للأنفلات، وغياب سيادة القانون، وتهديد مبطن للدولة، ومؤسساتها بعبارات ومضامين لا يمكن قبولها، وتنذر بخطر وشيك على استقرار الدولة وركائز العقد الاجتماعي وسيادة القانون.

 

أشعر بالصدمة، والاستياء عندما يتبنى وزير سابق، أو نائب، أو أستاذ جامعي، أو حزبي، أو نقابي، أو مثقف بيان عشائري يتعلق بإحالة أحد أفراد العشيرة إلى التقاعد، أو القضاء، أو يصاب من قيام المؤسسات، والأجهزة الرسمية بواجباتها الوطنية، والقانونية، سيما وأن خطورة تلك البيانات تتمثل في أنها تعيد ثقافة المجتمع، وعلاقة الفرد بالدولة لأزمان غابرة لا تعترف بسلطة غير سلطة العشيرة، وهي في ذلك تعيدنا لما قبل عشرينات القرن الماضي.

 

كي نسمي الأشياء بمسمياتها علينا الاعتراف بأن غياب الأحزاب كمنظمات سياسية يعني بالضرورة بروز الهويات المناطقية الفرعية، وتمكين العشائر من القيام بأدوار سياسية تخلت عنها منذ قيام الإمارة إلا في محطات صعبة عاشتها الدولة الأردنية، وكانت تلك الأدوار أدواراً وطنية مؤقتة، فالعشيرة الأردنية كانت على الدوام منظمة اجتماعية راقية أسهمت لحدٍ كبير في ترسيخ الوحدة، وتقوية النسيج الاجتماعي باعتبارها مثالاً لنكران الذات وإيثار الآخرين.

 

البيانات التي غالباً ما تكون خالية من أسباب معقولة، ومنطلقات مشروعة أضحت تشكل حالة مقلقة للحكومات سيما في ظل وجود أصوات عالية تحذر من استهداف العشائر باعتبار ذلك – خلافاً للواقع - يشكل استهدافاً للقيم الوطنية لحساب الولوج بالدولة المدنية، وخدمة منظريها من الليبراليين، وتلك البيانات التي يرافقها عادة اجتماعات، وأصوات تستقوي في خطابها على الولاية العامة للحكومة، وتحرض على عدم الامتثال للقانون، وعادة ما يتم استدعاء بعض هذه الأصوات العالية للمشاركة في الحكومة في أول تشكيل أو تعديل.

 

الأساليب الممنهجة في الاستقواء على هيبة الدولة وولاية السلطة التنفيذية من جهات رسمية، وشعبية ظاهرة لا تليق بقواعد الاختصاص، والفصل بين السلطات، ومتطلبات سيادة القانون وأخلاقيات العمل الوطني، وإذا كنا مع مراقبة الأداء الحكومي، وقيام مجلس النواب بدوره الرقابي على أكمل وجه؛ إلا أن التحريض على الانفلات، والانتهازية ودس السم بالدسم لتقويض سلطة الدولة هي ظاهرة مدانة أياً كانت مبرراتها، أو القائمين عليها، وثمّة أشياء، وأوضاع لم تعد مفهومة، أو مقبولة.

 

وللحديث في كل مرة بقية ...!!

 

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023