يواجه الاقتصاد البريطاني تصاعدًا في الركود التضخمي مع تزايد حالات الاستغناء عن الموظفين في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، في ظل تباطؤ فرص التوظيف الجديدة.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للخدمات المالية، سجل المؤشر 50.5 نقطة في فبراير الجاري، مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، بينما كان المحللون الذين استطلعت "بلومبرغ نيوز" آراءهم يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير.

وأشارت دراسة المؤسسة إلى أن معدلات تسريح العمال وضغوط الأسعار ارتفعت مع زيادة تكاليف التوظيف، وذلك في أعقاب إقرار أول ميزانية للحكومة العمالية الجديدة.

تراجع حاد في التوظيف

سجل معدل الانخفاض في التوظيف بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيرة له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، باستثناء فترة جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير "بلومبرغ نيوز"، فإن فبراير هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود، رغم جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.

ضغوط مالية على الشركات

تستعد الشركات البريطانية لمواجهة زيادات ضريبية جديدة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وهو ما قد يشكل عقبة أمام خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد.

ونقلت "بلومبرغ" عن كريس ويليامسون، كبير المحللين الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال"، قوله إن "غياب النمو مع ارتفاع الأسعار يخلق بيئة ركود تضخمي، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي".

وأضاف أن "أحد العوامل الأساسية وراء تزايد الضغوط التضخمية هو لجوء عدد متزايد من الشركات إلى رفع الأسعار لمواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".

الحقيقة الدولية - وكالات