ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.

وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.

وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.

من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.

وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.

وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.

وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.

من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.

وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.

الحقيقة الدولية - بترا