القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
15/12/2024
توقيت عمان - القدس
2:23:11 PM
الحقيقة الدولية - خلال اجتماع اللجنة
المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة العدل الاحد، أثار النواب قضية
المباني المستأجرة التابعة للوزارة، التي يتجاوز عددها 40 مبنى.
واعتبر النواب أن استمرار استئجار هذه
المباني يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الدولة، مشددين على ضرورة التحول نحو
التملك لتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأشار نواب إلى أهمية استثمار الأراضي
المملوكة للدولة في إنشاء محاكم ومرافق عدلية نموذجية تواكب التطورات التقنية
والبنية التحتية الحديثة، بدلاً من الاستمرار في دفع مبالغ كبيرة للإيجارات.
وأكدوا أن تحسين البنية التحتية لوزارة
العدل لا يقتصر فقط على تقليل التكاليف، بل يعزز من بيئة العمل للمحاكم ويدعم جهود
تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
من جانبها، تعهدت الوزارة بمواصلة
البحث عن حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على المباني المؤجرة، مع الالتزام بتقديم
خدمات عدلية متطورة وبأعلى المعايير.