سلايييد +  نبض 

-  فيديو

الحقيقة الدولية - عمان

اكد المستشار الدولي في مجال الأمن الغذائي  د وليد عبد ربه ان جائحة كورونا شكلت جرس إنذار للدول والشعوب وسلطت الأضواء على اهمية موضوع الأمن الغذائي الشامل وترابطاته مع القطاعات الأخرى وبشكل خاص المياه والطاقة علاوة على كونه متطلباً أساسياً وشرطاً مسبقاً لتحقيق واستدامة الأمن الوطني.

 وبين لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس ان الحرب ‏الروسية الاوكرانية جاءت لتؤكد على ذلك ليس من حيث توافر الغذاء فحسب وإنما ‏من حيث الحصول والوصول إلى الغذاء حيث قامت العديد من الدول المصدره بوقف التصدير من بعض السلع الغذائية، إضافة إلى الارتفاع الشديد في الأسعار وتكاليف النقل والتأمين وما نجم عنه ‏من نقص في الإمداد والتوافر الذي طالت أثاره دول العالم بما فيها العديد من الدول الغنية.  بالاضافة الى العوامل السابقة  فإن استضافة المملكة لنحو 1.3 مليون  مواطن سوري، منهم ما يزيد عن 671 ألفاً من اللاجئين المسجّلين لدى الأمم المتحدة يقطن حوالي 10% منهم فقط في مخيمات اللجوء الى انعكاسات سلبية متزايدة في ظل استمرار الأزمة السورية.مما زاد الضغط بشكل كبير على الموارد الغذائية والمائية الشحيحة وأدى تحويل جزء من مصادر المياه في هذه المناطق لأغرض الشرب الى مشاكل عانى  منها المزارعون .وقد وصلت خطورة الأزمة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، فالأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن بسبب موجات اللجوء المتتالية  تفوق قدراته وإمكاناته المحدودة، وقد أثّر تتابع الأحداث في الدولة الشقيقة سوريا إلى إغلاق الحدود البرية للأردن مع سوريا ، مما انعكس بشكل سلبي على القطاع الزراعي الأردني من حيث الصادرات الأردنية الزراعية إلى سوريا ولبنان وتركيا وبعض دول الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية.

  وبين د.وليد عبد ربه والذي شغل منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية سابقا قد بادر الأردن بقيادته الرشيده مبكرا بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط وتقليل الأثار السلبية على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية و الاقتصاد الوطني بشكل عام والتي ساهمت بشكل مباشر في تحسين منعة واستدامه الأمن الغذائي. حيث شكلت استجابة وتعامل الأردن مع الأزمات نموذجاً يحتذى من حيث وجود مخزون غذائي كاف لفترة طويلة وعدم ارباك حلقات سلاسل الإنتاج والصادرات. هذا وقد قام الاردن بجهود مكثفة واتخذ العديد من الخطوات والإجراءات لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان في كل الأوقات وشملت هذه الاجراءات: 

 ولفت بقولة ‏تبني المفهوم الشامل للأمن الغذائي والذي يؤكد على أن الإنتاج المحلي على أهميته،  يشكل أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي والذي يشمل أيضا التجارة وسلاسل الإمداد والتخزين والتصنيع والأسواق ونوعية وسلامة الغذاء وحوكمة الأمن الغذائي وغيرها ‏اشراك كافة اصحاب العلاقة من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية في المشاورات والمداولات وصياغة وضع القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي.

 ونوه بقولة الى ‏تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية و‏العمل على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي وقاعدة معلومات الأمن الغذائي والتي يتوقع أن تستكمل خلال الشهور الثلاثة القادمة.

 وشدد بقولة  على ضرورة ‏إطلاق مبادرة لا لهدر الغذاء  حيث يقدر ما يهدره  الأردن من الغذاء بحوالي 930 ألف طن سنوياً وهذا يعني هدر كميات كبيرة من المياه والطاقة والجهد والمال . وستعمل هذه المبادرة على تقليل الهدر إلى النصف بحلول عام 2030

كما طالب على أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي بحيث يعمل المركز على تعظيم الميز النسبية للدول المشاركة من حيث توفّر المواد الخام وميزة الموقع المتوسط وتوفر البنية التحتية وبيئة الاستثمار، وذلك لتخزين وتصنيع وتوزيع الغذاء وصناعة مدخلات الإنتاج مثل : الأسمدة والمبيدات والبذور وأنظمة الري ، وتوفير أسطول نقل إقليمي حديث ونقل وتوظيف التكنولوجيا وتسهيل التجارة البينية بين الدول المشاركة.