أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا جديدًا يحدد أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

ونص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، على جواز استخدام وسائل علمية حديثة مثل تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى يتم اكتشافها مستقبلًا، وذلك في إجراءات تتعلق بالجنسية.

وألزم القرار المواطنين والمقيمين الخاضعين لتحقيق في قضايا الجنسية بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية وفقًا للضوابط المحددة. كما حدد الجهات المختصة بإجراء هذه التحاليل بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية.

واشترط القرار في هذه الجهات امتلاك الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيًا وفنيًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية والحمض النووي، وفحص البصمة البيومترية لإثبات أو نفي البنوة والنسب في قضايا الجنسية.

وحدد القرار آلية استخدام البصمة البيومترية (بصمات الأصابع، قزحية العين، بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية) من خلال طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الكشف عن البيانات المحفوظة. وفي حال عدم وجود بيانات، يتم استدعاء الشخص المعني لإجراء البصمة البيومترية خلال أسبوع. وتقوم الأدلة الجنائية بإرسال النتيجة إلى إدارة الجنسية التي بدورها تعد مذكرة بالرأي وترفعها إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار المناسب. كما أجاز القرار إعادة إجراء البصمة البيومترية بطلب من ذوي الشأن أو الأدلة الجنائية وبعد موافقة إدارة الجنسية لضمان دقة النتيجة.

وفيما يتعلق بالبصمة الوراثية، اشترط القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية لإجرائها. وحدد آلية جمع العينات البيولوجية (الدم، اللعاب، الشعر) مع توثيق عملية الجمع، وإجراء التحاليل في مختبرات معتمدة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية النتائج ومقارنة الحمض النووي لتحديد مدى التطابق وفقًا للقواعد الفنية والطبية.

الحقيقة الدولية - وكالات