إرادة والوطني الإسلامي النيابية" تدين الاعتداء على الحباشنة وتدعو لمحاسبة الجناة تفاصيل الكمين القاتل لجيش الاحتلال في بيت حانون نقابة الصحفيين تدين حادثة الاعتداء على الصحفي الحباشنة "أبوعبيدة": عملية بيت حانون ضربة لهيبة جيش الاحتلال ومعركة الاستنزاف مستمرة استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة بالدوحة التنمية الاجتماعية : عرضنا ايواء متضرري بناية اربد لمكان مهيأ فندقيا إزالة بناية إربد بعد توصيات من مجلس البناء الوطني المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة اعتداء على الزميل فارس الحباشنة من ملثمين 3099 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الثلاثاء 13 شهيدًا في قصف "إسرائيلي" لمنازل ومراكز إيواء في غزة التربية تنهي تصحيح العربي والإنجليزي ونسبة الخطأ 0% طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة قرار بإزالة بناية إربد بعد توصيات من مجلس البناء الوطني

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 19/04/2025 توقيت عمان - القدس 10:35:49 PM
كتلتان نيابيتان تطالبان بتأجيل قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
كتلتان نيابيتان تطالبان بتأجيل قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد

الحقيقة الدولية - صرح رئيس اللجنة القانونية، النائب مصطفى العماوي، بأن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تسعيان لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، وذلك بهدف توسيع نطاق الحوار والتشاور مع مختلف شرائح المجتمع وأصحاب المصلحة المعنيين بهذا القانون.

 

وأوضح العماوي أن القانون المقترح يأتي ليحل محل قانون مضى على تطبيقه أكثر من سبعة عقود، مؤكدًا على ضرورة عدم التسرع في إقراره بالصيغة الحالية. وأشار إلى أن النص الحالي للقانون يمثل عبئًا على المواطنين ويتضمن جوانب غامضة قد تفتح المجال أمام الجهات التنفيذية لتفسيرات وتلاعبات في التطبيق.

 

وشدد النائب العماوي، عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن الكتلتين تسعيان لإجراء تعديلات جوهرية على الصيغة الحالية للقانون، من خلال تضمين الجداول الخاصة بنسب الضريبة بشكل مباشر داخل متن القانون نفسه، بدلًا من تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص. وأضاف قائلًا: "نريد نصوصًا قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها".

 

وبين العماوي أن الهدف الأساسي من المطالبة بتأجيل مناقشة القانون يكمن في ضمان تحقيق قدر أكبر من الشفافية في عملية التشريع، وتجنب فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة.

 

وأشار إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها ومقترحاتها بشكل واضح خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، داعيًا إلى إقامة شراكة حقيقية في صياغة قانون يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق العدالة ويحول دون فرض أي أعباء إضافية عليهم.

Saturday, April 19, 2025 - 10:35:49 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023