الحقيقة الدولية - عمان

كشف رئيس اللجنة الإعلامية عضو نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة ان الديون الحالية على صندوق التقاعد في نقابة الاطباء هي 21 مليون دينار، إضافة إلى 5 ملايين للأطباء المسجلين في النقابة بالضفة الغربية.  

 واكد أن النقابة أمام مشكلة "وجودية" بخصوص الصندوق، مضيفاً أن المشكلة تكمن في خطأ حسابي بآلية احتساب الراتب التقاعدي مع الاشتراك الشهري منذ تأسيس الصندوق،

"الخطأ هو بأن الاشتراك منذ التأسيس كان 6 دنانير مقابل راتب 180 دينار، وأجريت دراسة اكتوارية عام 2007 وتحدثت بوضوح بأنه إذا ما "أردنا الاستمرار فيه؛ فيجب رفع الاشتراك من 6 دنانير إلى 36 دينار وفق القرالة  وذلك خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد"

 وبين إن صندوق تقاعد نقابة الأطباء هو ملزم الاشتراك لجميع الأطباء الذين يمارسون المهنة والمنتسبين لنقابة الأطباء الأردني، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الصندوق هو التكافل، مع وجود هامش من الاستثمار، مما يعني أن الصندوق يعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأطباء.

 ويؤكد  ان المجالس السابقة اكتفت برفع الاشتراك إلى 14 دينار، وأن خسارة الصندوق قبل 2007 ما يقارب 30 دينار شهرياً على كل مشترك، موضحاً أنه إذا ما تم تطبيق معادلة الضمان الاجتماعي على الصندوق؛ فإن الرقم سيكون قرابة 36 دينار؛ وهذا أدى إلى خسائر كبيرة، إضافة إلى ضعف الاستثمار،

عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق هشام الفتياني قال : إن القوانين تتناسب مع أجيال ومن الممكن ألا تتناسب مع أخرى، وهذا ما حدث مع صندوق تقاعد نقابة الأطباء؛ حيث كان يغطي سابقاً كل التكاليف، وكان الذراع المالي الأقوى للنقابات، لكن مع مرور الوقت تغيرت الظروف فأصبح عدد المنتسبين أكبر من عدد المتقاعدين فأصبح هناك نوع من التعادل،

 واشار شإلى أن المعادلة التي أنشأ فيها الصندوق هي معادلة غير سوية، ولا تتواكب مع الدراسة العمرية لأعمار المنتسبين، مؤكداً انه يجب إعادة دراسة جدوى الصندوق كل عقد من الزمن.

وأشار الفتياني أن الحكومة استلمت زمام المبادرة خلال أزمة كورونا بهيئة مؤقتة برئاسة وزير الصحة سعد جابر ومن ثم الدكتور نذير عبيدات، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الحكومة من حل؛ هو صرف نصف راتب، كما كان يفعل مجلس النقابة.