وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الثلاثاء – 1- 7 – 2025 العين القضاة: مادة "الميثانول" ترهق الجهاز العصبي وهي مادة خطرة جداً - فيديو ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 228 بلدية الرمثا تباشر المراحل الأخيرة من شارع الأربعين بعد انتظار لعقود - فيديو انطلاق معسكر "الصحة والشباب" في بيت شباب البترا رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد جلسة لمجلس محافظة الكرك لمراجعة مشاريع المحافظة ٢٠٢٥ مجلس محافظة جرش تقرير راصد مجحف رئيس بلدية كفرنجه يصف تقرير راصد بأنه غير دقيق انطلاق فعاليات المراكز الصيفية القرآنية في جرش النائب المشاقبة : بحاجة لخطط عابرة للحكومات ورؤية واضحة لتحقيق نجاح بالتعليم تعيين سيدة “متصرف لواء” لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية اكتشاف خاصية خطيرة لـ"أوميغا 3"! واشنطن تعيد موظفيها ودبلوماسييها تدريجيا للعمل بالمنطقة عقب حرب الـ12 يوما

القسم : ملفات ساخنة
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 04/05/2025 توقيت عمان - القدس 6:37:12 PM
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني
جدل متواصل حول حبس المدين بين حماية حقوق الدائنين ومخاوف من تداعيات الإلغاء.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - لا يزال الجدل محتدمًا في الأردن حول قضية حبس المدين، حيث ينقسم الرأي العام بين من يعتبر أن تطبيق هذا القانون يعكس نجاح المنظومة القانونية في صون حقوق الدائنين، وبين من يخشى بشدة من أن يؤدي إلغاء العمل به إلى إخفاقات مستقبلية في عملية تحصيل الحقوق المالية.

 

وفي هذا السياق، أكد عدد من المحامين على أن إلغاء العمل بعقوبة الحبس كبديل عن الدين يضع على عاتق الحكومة مسؤولية جسيمة تتمثل في إيجاد أدوات تشريعية بديلة وفعالة تضمن بشكل كامل حقوق الدائنين. وتساءل المحامون عن الأسباب الكامنة وراء غياب هذه البدائل حتى الآن، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار هذا الغياب قد يدفع بالأوضاع الأمنية نحو تصاعد مقلق في معدلات الجرائم المرتبطة بتحصيل الديون.

 

وأشاروا إلى أن التوجه نحو إصلاح التشريعات الحالية المتعلقة بحبس المدين من خلال إدخال تعديلات قانونية جديدة ومدروسة قد يشكل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن. وشددوا على الضرورة القصوى لمراجعة القانون وتعديله مرة أخرى في حال ثبوت أي تأثيرات سلبية ناجمة عن التعديلات الجديدة.

 

على الجانب الآخر، أعرب العديد من أصحاب الرأي عن تشاؤمهم العميق تجاه فكرة إلغاء حبس المدين دون توفير ضمانات قانونية واضحة وقوية لحماية حقوق الدائنين. واعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء قد يترك آثارًا قانونية سلبية وخيمة على استقرار التعاملات المالية وحفظ حقوق المواطنين على المدى الطويل.

Sunday, May 4, 2025 - 6:37:12 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023