الحقيقة الدولية - عمان

دعا عضو لجنة الصحة في مجلس الاعيان الدكتور ابراهيم البدور مدير عام الضمان الاجتماعي ووزير المالية ووزير الصحة للجلوس سريعا في حوار للخروج باطار واضح لمظلة للتامين الصحي.

واضاف البدور خلال حديثه برنامج واجه الحققيقة اليوم الثلاثاء أن فكرة التامين الصحي في الضمان الاجتماعي فكرة رائدة جدا، وسحبها وعدم مناقشتها ودراستها هو وأد للفكرة.

وبين البدور أن الاردن يدفع نحو مليار و200 مليون على القطاع الصحي  في موازنته المالية ما نسبته 17% تقريبا، وعلى الرغم من ذلك لا زال المواطن يشكتي من الخدمات الصحية في الأردن بحسب البدور.

وبين البدور ان الحكومة تدفع ملايين الدنانير سنويا على الاعفاءات الطبية لغير المؤمنين ما يدفع لضرورة الالتفاف حول فكرة التأمين الصحي وعدم وأدها بالصورة التي حصلت مع مادة التأمين الصحي في "معدل الضمان الاجتماعي".

بدوره قال مقرر لجنة العمل النيابية النائب سالم العمري ان الضمان سحب مادة التأمين الصحي بسبب عدم كفاية الدراسات حولها ولتأثيرها سلبا على مؤسسة الضمان بحسب ما شرح مدير المؤسسة للنواب.

وبين العمري ان الجهات المعنية من نقابات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص واصحاب خبرة، اشادت بسحب المادة من مشروع القانون لعدم كفاية الدراسات حولها، على ان يتم اعادة اضافتها للقانون بعد استيفاء الدراسات اللازمة حولها.

واكد العمري ان مجلس الامة لا يملك ترف رد القانون حاليا للحكومة وذلك لحاجة اقراره لشمول المتقاعدين العسكريين في مواد القانون الجديد، متوقعا ان يتم تعديله في الفترة المقبلة بسبب الاختلالات التي ستحصل بين التقاعد العسكري والمدني وبسبب الحد الادنى لرواتب المتقاعدين المدنيين.

وختم العمري حديثه بالقول إن سحب التامين الصحي من معدل الضمان لم يكن سببا لاقالة او استقالة المدير السابق للضمان الاجتماعي الرحاحلة.

هذا وتواصلت "الحقيقة الدولية" بدورها مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة للمشاركة بالحلقة لتوضيح وجهة نظر المؤسسة حول سحب مادة التأمين الصحي إلا انه امتنع عن المشاركة، فيما  قال الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي إنه لا يرغب بالحديث عن الموضوع، فيما نصح مساعد مدير الضمان ياسر عكروش بعدم طرح الموضوع  لعدم الوضوح .