الحقيقة الدولية - عمان
اكد مقرر اللجنة المالية النائب ضرار الحراسيس بان اللجنة
المالية النيابية، ستعقد أول اجتماعاتها
لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي
الحكومي الثلاثاء مع الفريق الاقتصادي للحكومة
وبين لبرنامج "واجه الحقيقة " مساء الاثنين عبر
شاشة " الحقيقة الدولية " إنّ اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا الثلاثاء مع
وزير المالية، محمد العسعس، الساعة 12 ظهرا.مضيفا سيتم ترتيب برنامجا لمقابلة
الحكومة والهيئات العامة ليتم تفصيل الموازنة العامة بكل جزء وتخفيض النفقات
"غير الحميدة".
وقال : ان صلاحية النواب من خلال مناقشة الموازنة هي "
صلاحيات تخفيض الموازنة " وليس زيادتها وهناك ديون وديون خدمة الدين وصافي
العجز يصل الى مليار دينار .
واوضح الحراسيس بان التخفيض على الموازنة سيكون على قرطاسية
الوزارات كما هي العادة كل عام بقيمة 50 مليون دينار .
ورجح، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 -
30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس
النواب.
بدورة قال عضواللجنة القانونية النيابية النائب عارف
السعايدة بان الاستثمارهو الاساس في المرحلة القادمة وان جدول التعيينات سينخفض
بشكل كبير. واكثر وزارة سيكون لها نصيب من التعيينات هي وزارة التربية والتعليم .