الموقع أو البوابة الإلكترونية للحكومة الاردنية (https://www.jordan.gov.jo) هي البوابة (Portal) أو النافذة الوحيدة (خدماتك من مكان واحد) التي تُمكّن المواطنين وقطاع ألاعمال من الولوج والدخول الى كافة الخدمات التي يُطلقها برنامج الحكومة الإلكترونية، بحيث يتوفر لدى الموقع الإلكتروني كافة الخدمات الإلكترونية التي تُطلقها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، فالموقع الإلكتروني هو المنصة الرسمية للحكومة الإلكترونية، بحيث يستطيع المواطن وبمجرد زيارته الى موقع البوابة الإلكترونية التعرف على كافة الخدمات الإلكترونية المُقدمة من قِبل الحكومة، وبذلك تعتبر البوابة الإلكترونية الحاضنة والموطن للخدمات الإلكترونية. ونظراً لأهمية الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية فإن الموقع يجب ان يتصف بالسهولة واليسر والوضوح في الأستخدام بعيداً عن التعقيدات الإجرائية بحيث يُراعي مفاهيم " صديق المستخدم User Friendly"، كما يجب أن يُراعي الموقع ثقافة المجتمع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وعليه يجب تعزيز الموقع بالامثله التدريبية الكافية التي تشرح كل خطوة في الموقع.

يعاني الموقع الإلكتروني الحالي من ضعف واضح في الأجراءات المتبعة للدخول والحصول على الخدمات الإلكترونية، كما يبدو واضحاً فيه صعوبة التعامل من قِبل المواطنين، ويُعتبر الموقع بشكله الحالي هو المُنفر الرئيسي لتعامل المواطنين مع الموقع، لدرجة قد تصل الى عزوف المواطنين في التعامل مع هذا الموقع، ويعود هذا الضعف الى مجموعة من النقاط سيتم التطرق لها في هذا المقال. وكم كنت اتمنى أن يتم تصويب هذه النقاط قبل حملة الترويج الواسعة التي تمت للموقع الإلكتروني خلال الفترة الحالية، والتي قد تعود سلباً على الموقع وذلك بعد زيارة المواطنين للموقع واكتشاف الصعوبات التي ستواجهة، ناهيك عن عدم وجود واجهة تطبيقات موحدة لكافة الخدمات، وكل جهه حكومية لها واجهة تطبيق خاصة فيها، بالإضافة الى عدم وجود مخرجات للخدمات الإلكترونية من وثائق وإحصائيات، ومن كل هذه النقاط يُلاحظ بأن القائمين على برنامج الحكومة الإلكترونية وكأنهم يريدون إختراع العجلة من جديد نائين بأنفسهم عن ألاستفادة من تجارب الآخرين أو استشارة أصحاب التخصص.

سوف أحاول في هذه الفقرة وضع القارىء الكريم بصورة ما يجري عند استخدام الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية ، حيث يتطلب من المواطن للحصول على الخدمة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني القيام بفتح حساب (ملف لكل مواطن) كخطوة اولى، بحيث يقوم الموقع آلياً بالتحقق من هوية المستخدم، وفي حال نجاح المحاولة يتم بعدها صرف اسم مستخدم وكلمة سر لكل مواطن حتى يتسنى له الدخول الى الموقع في أي وقت يشاء للحصول على الخدمة المطلوبة، الخطوة الثانية تتمثل بتحديد الخدمة الإلكترونية المطلوبة ولتكن على سبيل المثال إصدار شهادة عدم المحكومية التي تصدر من وزارة العدل، وبمجرد الضغط على هذه الخدمة يتم الانتقال الى الموقع الرسمي لوزارة العدل (https://moj.gov.jo)، وفي هذه الخطوة يتم الطلب من المواطن مرة أخرى بفتح حساب جديد خاص بالجهه صاحبة الخدمة وهي هنا وزارة العدل، بحيث يقوم الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بصرف اسم مستخدم وكلمة سر غير الذي تم صرفه من قبل، وتقوم بعدها بالسير بالاجراءات اللازمة للحصول على الخدمة المطلوبة، وفي حال أن المواطن يريد الحصول على خدمة أخرى ولتكن خدمة إخراج قيد التابع لدائرة الأراضي والمساحة فلا بد من الرجوع للموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية وعند الضغط على رابط الخدمة سوف تنتقل مباشرة الى الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة (https://dls.gov.jo) الذي يطلب من المواطن فتح حساب جديد مختلف عن سابقيه، والذي بدورة سوف يقوم بصرف اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بموقع دائرة الأراضي والمساحة، وهكذا يتكرر فتح حساب عند طلب اي خدمة، ونظراً لكون فتح الحساب يُعتبر من الاجراءات المنفرة وغير المحبذة لدى المستخدم، لاسيما عندما يتم الطلب بفتح اكثر من حساب في نفس الجلسة، وفي نهاية المطاف يجب على المواطن الاحتفاظ بكافة كلمات السر واسماء المستخدمين لغاية استخدامهم فيما بعد.

ولتجنب هذا العناء في فتح الحسابات يستطيع المواطن الاستغناء عن استخدام الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية وذلك بالذهاب مباشرة الى المواقع الإلكترونية الرسمية لكل وزارة على حده للحصول على خدماتها، ولكن هذا الاستغناء سوف يُساعد على تهميش الموقع الرسمي للحكومة وبالتالي عزوف المواطن عن استخدام الموقع، والذهاب الى مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية مباشرة هو ترويج صريح لهذه المواقع بعيدا عن موقع الحكومة الرسمي، وهذا الاجراء يتنافي مع الاساسيات والمفاهيم التي تُبنى عليها البوابات الإلكترونية، وابسط هذه المفاهيم وجود بوابة موحدة لكافة المواقع الرسمية للوزارات والمؤسسات الحكومية. والحل الأمثل لهذة المشكلة هو أن يتم فتح حساب واحد فقط ومن خلال الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية يتم استخدامه من كافة المواقع الرسمية الحكومية الاخرى، يرافق ذلك اعتماد الموقع الرسمي للحكومة كموقع وحيد لتقديم الخدمات الالكترونية وتعميم ذلك على كافة الوزارات والدوائر الحكومية، بحيث لا يستطيع المواطن الحصول على الخدمة الإلكترونية إلا من خلال الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية.

وبالختام اتمنى ان تلقى هذه المقالة والتي تتضمن جملة مهمة من الملاحظات آذاناً صاغية بحيث تنعكس على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية، وان يصار الى إعادة هندسة الموقع الإلكتروني على جناح السرعة وذلك قبل الانتهاء من عملية الترويج وقبل الاعلان عن اية خدمة إلكترونية.