بقلم: جهاد المنسي

من يعتقد أن العالم اليوم كما كان أمس، وقبل امس واهم، فالعالم اليوم بات مختلفا، يدار بعقلية جديدة، ليس لها علاقة بحقوق الانسان أو الشرعة الدولية، او المنطق او بالقانون الدولي او المواثيق الإنسانية، او الاتفاقيات العالمية، او القرارات الأممية، فالعالم بات يدار من قبل الأقوى، وهو الذي يفرض ارادته على مجلس الامن والأمم المتحدة والجنائية الدولية، وغيرها من منظمات دولية كنا نعتقد حتى وقت قريب انها محصنة وقراراتها نافذة، لنفاجأ بين عشية وضحاها ان تلك المنظمات باتت تحت سيف العقوبات التي تفرض عليها من قبل الأقوى، وتجريدها من صلاحياتها، وعدم الاعتراف بما يصدر عنها من قرارات.

الواضح ان كل المفردات سمعناها سابقا من قبل دعاة حقوق الانسان، ومؤيدو القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والأمم المتحدة أصبحت بحكم القوة أفعال ماضية لا أثر لها ولا تأثير، فلم نعد نسمع عن  قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجدار الفصل العنصري، ووقف اطلاق النار، وحل الدولتين، وقرارات اخرى ذات صلة بقضايا مختلفة كالقضية السورية، والروسية والاوكرانية، فتلك القرارات اصبحت خلف ظهر الاقوى، وإن حضرت تحضر فيما ندر، ولا أثر لها على ارض الواقع، وليس هذا فحسب بل لم تعد القضايا الانسانية مرجعا لأي حل يتم تناوله عبر وسائل الاعلام.

ما أشرنا اليه في تعرية ذاك كله يرجع للإدارة الاميركية الجديدة، والرئيس دونالد ترامب الذي وضع العالم امام حقيقة كانت منزوية طوال فترة طويلة، مفادها ان القرارات الأممية ما كانت الا طريقة للسيطرة على مقدرات الدول النامية والصاعدة، وان ما ينطبق على تلك الدول من قرارات لا ينطبق على أخرى، وان القوة لا يقف بوجهها الا قوة، وان الأمم المتحدة وقرارتها يختفيان عندما تحضر القوة، والمثال الاسطع في ذاك إسرائيل الذي ضربت عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الأممية وحقوق الانسان والشرعة الدولية.

فالكيان المغتصب نفذ عبر 471 يوما من حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جرائم قتل وابادة وتطهير عرقي وعربدة لم يشهد العالم مثيل لها، ولم يكتفِ بذلك وانما انتقل لممارسة بلطجته للضفة الغربية في جنين وطولكرم ونابلس ورام الله.

ورغم صدور قرارات ادانة ورفض وشجب ضد ما تقوم به إلا أن النتيجة واحدة، لا اكتراث ولا تنفيذ، ولا قوة اممية لإجبارها على الخضوع وتنفيذ الشرعية الدولية، والنتيجة نواصل العربدة والزعرنة.

هذا واقع بات واضحا لدى الجميع، ولذا فإن ذاك يحتاج منا كدول وشعوب التفكير خارج الصندوق، تفكير أساسه تعزيز القوة والمكنة، وتعزيز الحضور العربي والتنسيق والتفكير بالتكامل والتعاضد، فالمطامع لم تعد تقتصر على فلسطين وانما تعدتها لدول عربية اخرى، وهذا يتطلب تعزيز الدعم المادي والمعنوي بكل اشكاله لتثبيت الفلسطينيين على ارضهم، ودعم صمودهم في وجه خطط إبعادهم قسرا عن بلادهم، ورفض محاولات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الرامية اخراج الفلسطينيين من المعادلة السياسية، وأيضا التعامل على أساس ان التهجير القسري قضية تطهير عرقي على العالم أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية حيالها ورفضها.

اما المطلوب منا داخليا، فهو نشر الوعي الشعبي، وتعزيز الوحدة الداخلية والتماسك والتضامن رفضا لكل الضغوط الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، وإعادة النظر في النهج الاقتصادي التقليدي وعدم الاعتماد بشكل دائم على المنح والمساعدات والقروض واستبدال ذاك كله باقتصاد إنتاجي مستقل معتمد على الذات، يدعم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصدير للأسواق العالمية، ويعزز البحث العلمي والتفكير حارج الصندوق ووضع خطة متكاملة للخروج من عباءة صندوق النقد الدولي ومن يرعاه.

عن الغد