بقلم: منذر الحوارات

قرار أمريكي مخيب للآمال ، يخص تعليق المساعدات الأمريكية للأردن ضمن مجموعة كبيرة من الدول،  وتم استثناء مصر وإسرائيل من القرار، مع العلم أن حزمة المساعدات هذه جاءت في سياق تشجيع دول المنطقة على المضي قدماً في  العملية السلمية  ومساعدتها على النهوض الاقتصادي، وأيضاً كان ادراكاً من الإدارات السابقة للأهمية الاستراتيجية للأردن وشراكته للولايات المتحدة في مجال حفظ الأمن الإقليمي والحرب ضد الإرهاب، إبتداءاً من القاعدة مروراً بداعش والتنظيمات المختلفة التي شكلت خطراً على استقرار المنطقة ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما  أعطى المبرر لوجود العديد من القواعد الأمريكية في المنطقة لهذه الغايات وغيرها، وبالتالي فإن قرار الإدارة بتعليق هذه المساعدات لمدة 90 يوم لمراجعة فيما إذا كانت تتوافق مع أهداف الولايات المتحدة رغم توقع إعادتها بعد هذه المدة، يعتبر مسخاً لطبيعة العلاقة وعمق مراميها وإبتزازاً غير موفق للأردن تمهيداً لأهداف قادمة ، وكذلك مس  بمكانة  الأردن الإقليمية ودوره في حفظ الاستقرار ،  وهو الأمر الذي قد يشير إلى تراجع الإمكانات السياسية  الأردنية  أو فشلها في التأثير الناعم على الادارة الحالية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمتلك الأردن أدوات خشنة للتأثير والضغط على المؤسسات الأمريكية بما فيها  الإدارة الحالية؟  لا شك ان الطبيعة غير المتكافئة بين الدولتين  تَحُد من تأثير الأدوات الأردنية، لكن اشتباك الأردن الإيجابي مع الملفات الإقليمية يجعله أكثر قدرة في إدارة أدواته بشكل فعال، فهو مشتبك في أغلب قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، إبتداءاً من استقبال اللاجئين ومحاربة الإرهاب في المنطقة والعالم، كذلك يحمل الأردن رسالة عميقة في تحقيق السلام مكنته من إقامة منظومة علاقات كبيرة وعميقة مع دول المنطقة، ودول العالم والمنظمات العالمية والإقليمية، وفيه قواعد أمريكية تخدم الولايات المتحدة ومشروعها العالمي وهي في نفس الوقت تلقي بظلال من التوتر على العلاقات الداخلية الأردنية، بالتالي فإن مصالح الولايات المتحدة المتواجدة في الأردن لا يجب ان تكون بالمجان حسب نظرية ترامب فهي لا تحمينا بل تحمي مصالح الولايات المتحدة والدليل الركبان  ، لكن السؤال المهم هل على الأردن الإقدام على خطوات تصعيدية أم يتبع سياسة الانتظار مع تحمل العواقب ؟ من  الصعب ان يقدم الأردن على خطوات ذات طابع راديكالي  ، بالذات في هذه المرحلة التي يتحول  فيها العالم من فكرة العولمة الى مرحلة أخرى تتمحور حول الصراع الجيوسياسي، بالتالي فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لإيجاد فراغ يمكن أن يكون نقطة ضعف كبيرة، فوجوده ضمن الاستراتيجية الجديدة يعطيه قدرة كبيرة على وضع شروط أكثر تفضيلاً  لمصالحه، وربما يكون تعليق المساعدات فرصة اردنية لتحسين شروط تواجد القواعد الأمريكية فيه، أيضاً يشرعن  المساعدات كجزء من الواجبات الأمريكية لا تخضع للمراجعة بتغير الادارات، وهناك إمكانية اردنية للمساومة في هامش واسع من المحاور، وإن كان هذا خطراً ويحتاج إلى براعة دبلوماسية في مجال ابتزاز الدول واستخدام الأوراق في إطار نفعي مطلق، رغم شكي بأن الأردن يمكن أن يلجاء لهذه الطريقة، بسبب كونه قد حسم خياراته بشكل كامل ضمن محور العالم الغربي، بالتالي فإن الأردن سيعود لاستخدام أدواته الناعمة داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، سوأ بالاستعانة بالاصدقاء داخل المجمع السياسي الامريكي من سياسين واقتصاديين ونواب وأجهزة سياسية وأمنية إمريكية، وقد يلجاء الى بعض العرب المؤثرين هناك، ويمكن أن يلجاء لبعض الدول الشقيقة والصديقة للإدارة الحالية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية. المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات في تحسين شروط نقاشه مع إدارة غير ودودة له ، لكن من الواضح أن ادراج الأردن ضمن منظومة المراجعة ليس غايته المراجعة بقدر ما هو رسالة ذات بعد مستقبلي تتعلق بمشاريع قادمة مطلوب فيها من الأردن تقديم تنازلات ذات بعد استراتيجي ، وهو ما أشار إليه الملك عبدالله الثاني عندما قال إن الأردن لن يغامر بمستقبله ، وهذا يشير إلى أن الملك كان يمتلك تصوراً واضحاً عن سلوك ترامب المستقبلي تجاه الأردن ، والآن  يمكن لمجلس النواب أن يتولى المبادرة ويقوم بعرض الاتفاقيات الأردنية الأمريكية وتشريح محتواها في عملية تهدف إلى الضغط اولاً ومحاولة إفهام الإدارة إلى أنها ليست الطرف الوحيد الذي يحق له مراجعة بنود ونصوص الاتفاقيات السابقة، فالأردن أيضاً يستطيع ويمكن لمجلس نوابه رغم فارق القوة أن يقوم بخطوات جريئة تمكن الحكومة الأردنية من استخدامها كذريعة لمراجعة كل شروط العلاقة مع واشنطن ، والتي برغم كل ما تملكه من قوة إلا أن الأردن قدم لها خدمات هائلة لحماية امنها ومن هنا يجب أن نبدأ  .