بقلم: المحامي عماد الشرقاوي

​بعد انفراد قطر ومصر عربيا في قضية غزة سياسياً وخاصة اللعب بدور الوسيط في موضوع حماس واستبعاد الدور الاردني ورغم كل الجهود التي يبذلها جلالة الملك والاردن في موضوع قضية غزة والمساعدات الانسانية وغيرها وما تلاه الخطاب الاخير لجلالة الملك امام الجمعية العامة للامم المتحدة والتي جاء التركيز به على القضية الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية ودور الاردن وعدم الاردن الا اننا ما زلنا نجد انفسنا ليس لاعباً رئيسياً في موضوع قضية غزة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه مصر وقطر واستبعاد الاردن من هذا الدور ومن هنا .

فرضت السياسة الخارجية الأردنية نفسها خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رغم محاولات استبعاد الاردن -بقصد او غير قصد- في بعض المبادرات العربية لايقاف العدوان.

واليوم أمام التطورات على الساحة اللبنانية فإن السياسية الخارجية الأردنية أمام تحد جديد لإعادة الدور المحوري للاردن في هذا الملف في ظل تراجع ادوار العديد من الدول العربية والإقليمية في هذا الملف.

ويشكل وقوف الاردن على مسافة واحد مع كافة القوى اللبنانية بما فيها القوى الشيعية رافعة للدور المأمول للسياسية الخارجية الأردنية في هذا الملف.

ويمكن للاردن أن يبادر بانتزاع ادوار له من خلال تزويد لبنان بكافة المساعدات الانسانية اللازمة من خلال جسر جوي لنقل المساعدات، ورسال مستشفيات ميدانية الى لبنان.

عدا عن تبني السياسية الخارجية الاردنية الدفاع عن لبنان والتركيز عليها في كافة اللقاءات والمحافل الدولية، واستقبال الزعامات اللبنانية والالتقاء بها في عمان وفتح باب المشاورات بينهما برعاية اردنية.

ولابد من اقامة الفعاليات الشعبية التضامنية لدعم لبنان أسوة بالفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة وذلك تحت اطار القانون، وبما يساهم في دعم السياسة الخارجية الأردنية.