بقلم: الدكتور فكرى فؤاد
انقطاع عمل النظم او كما يشاع السيستم
واقع هو أسوأ كابوس في كل عمل يخدم مصالح
الناس وهى مشكلة مكلفة للغاية ويمكن أن تؤدي الانقطاعات المتكررة إلى الإضرار
بالمصداقية، مما يدفع الناس إلى البحث عن بدائل أخرى أكثر موثوقية للتعامل معها.
هذا فى حالة التجارة الالكترونية
والشركات التجارية. اما عن الخدمات الحكومية مثل المرور والشهر العقارى والتأمينات
فلا بديل ومضطر الانتظار وليس للناس رفاهية عدم المصداقية او البحث عن بديل فهو شر
لابد منه.
توجد اسباب كثيرة لتوقف النظام عن
العمل وكلها تدور حول شركات تطوير
الانظمة ثم جودة الاتصالات والتى يتم التعاقد مع وسيط لتوفير الخدمة وأخيرا
المشغلين للنظام فى الجهة مثلا المرور او الشهر العقارى او التأمينات او غيرها
والذين يتم تدريب العاملين بها لتشغيل النظام.
ومن منطق من ضمن العقاب اساء العمل ,
نوضح ان اقتناء تلك الانظمة (حسب اطر العمل الدولية) يحتاج الى اتفاقية مستوى الخدمة
service level agreement (SLA) وتحتوى تلك الاتفاقية انه فى حالة انقطاع
النظام او توقفه يتم حساب العطل ليس بالساعة بل بالثانية (وتوجد نظم لتحديد العطل
بدقة اذا كان العطل بسبب الاتصالات او مشكلة في تطوير النظام او مشكلة تشغيل) ويتم
تقدير التكلفة بالثانية واخيرا الحصول على تعويض مناسب للجهة المشغلة للنظام ومن
ثم يتم تعويض الجمهور حيث يتم تعويضه للمدد التى فقدها انتظارا للحصول على الخدمة
هذا ليس خيال علمى بل واقع وعلى مستوى
العالم نجد كثير من شركات تطوير الانظمة ووسطاء الاتصالات قد خرجوا من السوق
وافلسوا بسبب التعويضات المفروضة عليهم.
وفى النهاية تبقى كلمة
1. تعطيل اعمال الناس جريمة لابد من
عقاب المتسبب وتعويض الناس لكن هل القانون الحالى يسمح بذلك؟
2. انقطاع النظم حتى فى الجهات
الحكومية هى احد مهام جهاز حماية المستهلك بالدرجة الاولى وضمان مستوى الخدمة من اصل
اختصاصات جهاز حماية المستهلك.
3.
لا يمكن نجاح استخدامات التكنولوجيا بالاجتهادات او الخواطر لشراء النظم بل
بقواعد ومعايير معروفة يتم ادراجها بخطط تنفيذية محددة تدرج باستراتيجية وطنية
للتحول الرقمى.
4. وأخيرا نكرر من ضمن العقاب اساء
العمل لذا ليت ان يعطى العيش لخبازه.