بقلم: الدكتورة فيروز عمرو

يصادف الثاني عشر من حزيران في كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2002، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة .

و حيث أن التقارير تشير إلى أن النزاعات والحروب تتزامن مع زيادة العمالة بين الأطفال اللاجئين والمهجرين داخليا  فالتساؤل الذي يثور في هذا اليوم عن حال أطفالنا في غزة ؟؟ و ما تأثير الحرب الصهيونية عليهم في هذا المضمار ؟؟

فإن كانت إسرائيل  قد قتلت ما يفوق ال 14 ألف قتيل من الأطفال في القطاع بنسبة 4 أطفال كل ساعة  ، فإنها عرضت الأحياء منهم لمئات الأزمات أبرزها الانتشار الكبير لعمالة الأطفال .

وإن كانت العوامل التي تحدد مدى انتشار عمالة الأطفال في أي مجتمعِ من المجتمعات  تتمثل في الفقر و البطالة و انخفاض معايير الضمان الاجتماعي ووفاة أحد الوالدين أو كليهما و عدم وجود عدد كافٍ من المدارس و الحروب و الهجرة القسرية ؛ فمما لا شك فيه أن هذه العوامل إجتمعت  كافة ًو تكالبت على أطفال غزة المنكوبين .

فقد ازدادت عمالة الأطفال في قطاع غزة في الأساس بسبب تراجع الأوضاع الحياتية خلال سنوات الانقسام والحصار والحروب المتتالية ، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة  معدلات الفقر والبطالة بحيث أصبحت 80% من العائلات تعيش تحت خط الفقر، وأكثر من مليون ونصف المليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية في حياتهم ،إلا أن  هذه النسبة  ارتفعت إلى أكثر من 90% بسبب الحرب الإسرائيلية الكارثية وتوقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب القصف والتدمير وأصبح كل سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية  هذا إن وصلت اليهم و تمكنوا من الحصول عليها .

ومع بداية العدوان قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة البطالة 75% بنهاية الربع الأخير من العام 2023، مقارنة مع 46% بالربع الثالث عشية الحرب في السابع من أكتوبر.  و أسباب هذا الإرتفاع  واضحة و ملموسة حيث أن نحو 25% من الشهداء هم من الرجال في سن العمل وأكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظائفهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العدوان و أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر ألغيت تصاريح عملهم .

وقد أدى هذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  بالإضافة إلى توقف رواتب الشؤون الاجتماعية إلى النتيجة الحتمية في مثل هذه الظروف وهي انتشار عمالة الأطفال وتحوّل مُهِمة توفير لُقمة العيش من الكِبار إلى الصِغار بهدف توفير مُتطلبات أُسرهم، التي تفتقد لأي مُعين أولأي مصدر دخل ثابت بعد إستشهاد الأب أو الأشقاء الكبار.فأصبحت أسواق غزة  تكتظ بالأطفال العاملين في مهنة بيع البضائع واللوازم المُختلفة حبث يقوم البعض ببيع القهوة والشاي، والبعض الآخر يعمل في بيع الخضار والخبز والألعاب، والملابس الجديدة أو المُستعملةوغيرها من المأكولات الشعبية، والمُستلزمات اليومية.

و مما يدمي القلب أن 17 ألف طفل فلسطيني في غزة  فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم و إضطروا للعمل للبقاء على قيد الحياة . ولم يقتصرالعمل على هؤلاء ؛ بل شمل أيضاً أطفالاً آخرين إضطرتهم ظروف الحرب ألى مساعدة أسرهم حيث  تقوم العديد منها بعمل بسطات صغيرة لأطفالهم يتم فرشها أمام خِيام اللجوء، لبيع المُعلبات و البسكويت و غيرها من أصناف المُساعدات الإنسانية و الغذائية . كما أن البعض منها تقوم بتجهيز الحلويات و الحمص و العصائر ليقوم أطفالها ببيعها .

ويواجِه هؤلاء الأطفال جُملة من التحديات طيلة فترة عملهم، والتي تبدأ بخطر التحرك بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل في مُختلف المناطق والمُحافظات و الاستهداف المُباشر لهم ، وانعدام وسائل التنقل بسبب نفاد الوقود اللازم لحركة العربات، و تنتهي بمواجهة تقلبات الطقس من البرد القارص والأمطار إلى الحرالشديد والجو القائظ .

أما فيما يتعلق بالعوامل التعليمية التي تؤدي إلى حرمان العديد من الأطفال من التعليم و زيادة معدلات انخراطهم في سوق العمل وأهمها عدم وجود عدد كافٍ من المدارس  ، فحدث عن ذلك ولا حرج  فكل الشواهد تدل على وجود إبادة تعليمية متعمدة في القطاع عقب تدمير أكثر من 80% من المدارس  و قتل أكثر من 5 آلاف طالب و250 معلمًا وحوالي 100 أستاذ جامعي و إصابة  الآلاف منهم.

ولو أنك علمت أن الأطفال في القطاع يشكلون ما نسبته 47% من إجمالي السكان وأن من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2024 ( 1,067,986 )  طفلاً  وأن هناك ارتفاعاً كبيراً و مطرداً  في نسبة الأطفال العاملين غير الملتحقين بالتعليم النظامي إذ  ارتفعت امن حوالي 57% في العام 2013، إلى حوالي 66% في العام 2021، فيمكنك أن تقدرالحجم الذي ستؤول إليه عمالة الأطفال في القطاع .

و إن كان القضاء على عمالة الأطفال في العالم أجمع ينبثق من توفير الحماية الاجتماعية الكافية للجميع وزيادة الإنفاق على التعليم الجيد وتعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها ، فإن مكافحتها في غزة والحد من انتشارها بالإضافة إلى ما سلف ، مرتبطة  أيضاً بأوضاعٍ سياسية تتطلب إجبار دولة الاحتلال على رفع الحصار والسماح بتدفق البضائع من وإلى غزة، ما يخفف من نسبة البطالة ويحد من عمالة الأطفال  و الأهم من ذلك كله وقف إطلاق النار وإنهاء الغدوان الو حشي عليها .