سأنطلق بكلامي من المادة  15 من الدستور الأردني حتى أحصن نفسي بما سأكتب.

إذا كتبت مثلآ  أن حكومة الدكتور بشر الخصاونه تدرس رفع المشتقات النفطية بشهر أب المقبل ولم ترفع الحكومة الأسعار، يعتبر ما كتبته ( أنباء كاذبة ) أعاقب عليها بالسجن والغرامة.

أسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية.

    فقانون الجرائم الإلكترونية جريمة بحق الحريات وحرية التعبير والرأي ألتي كفلها الدستور .

قانون الجرائم الإلكترونية شهادة وفاة للحريات.

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يحمل مصطلحات فضفاضة قد تجرم مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية وأصحابها حسب التكييف الصادر عن المدعي العام :

    أسحبوا قانون الجرائم الإلكترونية لأننا سنكون على مفترق طرق بالحريات ألتي كفلتها كل الشرائع السماوية والكتب الدينية.

 مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيلغي مصطلح الإنسان أغلى ما نملك.

    طالما كنا نتغنى بأن الاردن واحة أمن وأمان فيه مساحة للحرية والتعبير عن الرأي، فهل سيصبح  ساحة للتجريم  وتكيف التهم.

   الدستور كفل للمواطن الأردني في  المادة  15 حرية الرأي والتعبير فلماذا ينقلب مشروع القانون الجديد على الدستور؟

أنتقاد أي موظف عام أو مجرد الإشارة إلى فساد أو ضعف أداء دائرة أو مؤسسة حكومية وفق مشروع القانون الجديد، سيكلفك السجن 3 أشهر وغرامة من 20 ألف دينار في حده الأدنى إلى 50 ألف دينار.

هل مشروع القانون الجديد هو القادم الأجمل الذي بشرت به الحكومة الساقطة شعبياً وفق التقارير وأستطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز الدراسات الإستراتيجية والقانونيه؟. وهل سيتكرر نفس السيناريو كما حصل مع حكومة هاني الملقي أم ستتعض قبل أن يقع الفأس بالرأس.

إثارة الفتنة، إثارة النعرات، التحريض، إزدراء الأديان، سب الذات الإلهية، أنباء كاذبة، كلمات فضفاضة غير منضبطة قد تكلف المواطن الأردني وفق مشروع القانون الجديد السجن والغرامة بعشرات الاف من الدنانير :

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحولنا إلى كائنات صامتة مثل ( القرود ) الثلاثة تأكل وتشرب ولا تتكلم ولا تسمع ولا ترى.

شتم الذات الإلهية غرامتها 20  دينارا وغرامة أغتيال شخصية المسؤول الأردني ( الموظف العام ) من  20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار بالإضافة لعقوبة السجن ثلاثة أشهر.

‏1- سب الذات الإلهية ( الله جل وعلا ) وفقاً لنص المادة 278 من قانون العقوبات الأردني:

‏"يعاقب مرتكبها بالحبس مدة "لا تزيد' عن ثلاثة أشهر وغرامة "لا تزيد"  عن 20 ديناراً".

    ‏بينما عقوبة سب وشتم وتحقير أي مسؤول في الدولة الأردنية وفقاً لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد هي:

‏"الحبس مدة ( لا تقل ) عن ثلاثة أشهر، وغرامة من 20 ألف دينار - 50 ألف دينار".

    فهل نحن على مفترق طرق في مجال الحريات وحرية التعبير والرأي، والأتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ألتي وقعها عليها الأردني قبل عشرات السنين ماذا سيكون مصيرها؟، أين نحن أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي ومجلس حقوق الإنسان العربي،  وأين نحن من منظمة الشفافيه العالمية والمنظمات الدوليه المتخصصة بحقوق الإنسان، أين نحن من ديننا الحنيف وقرأنا العظيم ، أين نحن من رسولنا العظيم رسول المحبة والسلام ، أين نحن من  ( عمر )  رضي الله عنه وعدل عمر .