يقع المواطن بين مطرقة عقود الاذعان وسندانة تفسير تعليمات البنك المركزي يتسائل المتابع عن ما تعلمناه في كتب القانون والتشريع الاردني هل له تفسيرين ام لا

عند الحديث عن فوائد البنوك التي تغولت على المواطن الاردني تخت غطاء ما يسمى بتعليمات البنك المركزي فقد يتنبه المتابع  انها باطلة بموجب محددات القانون الاردني

حيث تعد مثل هذه العقود عقود تشوبها  شروط الاذعان والتي تتحقق  فيها بكل وضوح حيث ان تعريف عقد الاذعان انه العقد الذي يكون احد اطرافه اقوى من الاخر فله ان يملي من الشروط ما يشاء ولا يحق للطرف الاخر المناقشة بل عليه القبول او الرفض فقط فقد ظهرت الشركات الكبرى والبنوك  المحتكرة والتي يكون اصحابها في مركز قوي  اتاحت  لهم وضع ما يشاؤون من الشروط فلا يملك من يحتاج الى التعاقد لا ان يسلم لتلك الشروط وهنا للتفسير فأن

المعاملة غير المتكافئة حيث تتوفر فيها عناصر  الخداع ،وعدم المساواة في المعاملة في المعاملات التعاقدية وعنصر الخداع وارد في العقد بحيث تكون التزامات الطرفين غير عادلة ،والمعاملة غير المتكافئة التي يقصدها القانون هي الضرر الذي يلحق بالشخص المتعاقد نتيجة الالتزام المحدد في العقد كالضرر من السعر غير العادل في عقود البيع والظلم وهذا  يحدث من طرف واحد ويسمى الغبن. حيث ينخدع  المشتري.

وهنا اتوقف للحديث عن الاثر الاقتصادي الواضح والذي لن تتحمله ابدا جيوب المواطنين في ظل أزمات ممتده وانخفاض جوهري في الدخل وارتفاع في التضخم وفي ظل هذه الضغوطات علينا كقانونين مراجعة القانون والتعليمات وتضييق الهوه بين تعليمات المركزي والقانون الذي يمنع ان يحجز اكثر من نصف الراتب وهذا ما عملت عليه البنوك عندما رفعت الفائدة لتزيد عن نصف بل مجمل الراتب حيث تتحدث المادة 204 انه (  اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن

و منها وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

وايضا المادة 205 ( اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.  وعليه كيف يترك الموظف يئن من ضنك  العيش وهذا وأكثر في غياب المتابعة الحكومية وصمت  خبراء القانون والكل خائف من البنوك سواء كان رجال القانون حيث يعمل  عدد منهم مستشارين لدى البنوك او وسائل الإعلام التي  تخشى  من  فقدان اعلانات البنوك والمتضرر هو المواطن الذي يشاهد الارتفاع الجنوني في الفوائد والاقساط في حين ينهار الدخل وتضعف القوى الشرائية والتي بدورها تؤثر على كل القطاعات  وتضييق الخناق على الاقتصاد .

مواد القانون تمنع التغول وتنامي الفوائد تحت مظلة الاذعان وهذا بحد ذاته ينسف كل تعليمات المركزي التي ستذهب بالاقتصاد نحو الركود والموظف  نحو ا الفساد والرشوه والجريمة .