تكتسب
الجولات والزيارات الخارجية لجلالة
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مدار الأيام الماضية والفترة الحالية والتي شملت الإمارات العربية المتحدة ومصر
والجزائر وإيطاليا وقبلها الفاتيكان والمملكة المتحدة أهمية كبيرة جدا لكونها تأتي
في سياق تنويع شبكة العلاقات بين الأردن ودول العالم المختلفة مع التأكيدات الملكية المستمرة لدول العالم إن
الأردن يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية
ترتكز إلى ميزة الأمن والاستقرار والكوادر البشرية المؤهلة والتشريعات
المتقدمة التي تلبي احتياجات السوق الأمر الذي جعل من المملكة مركزا مهما وقاعدة
استثمارية على مستوى دول الإقليم والعالم.
جلالة الملك وعلى مر الأعوام قاد
الدبلوماسية الملكية بثقافة تؤمن بالدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية
والتكامل التجاري من أجل تحسين المستوى الاقتصادي المعيشي والاجتماعي والتمكين
السياسي للأردن والأردنيين .
ولطالما حرص جلالته من خلال الخطابات
الملكية السامية في المحافل الدولية والعالمية والوطنية على تثبيت ركائز التعاون
الثنائي وتعزيزها بين الدول وبناء الثقة على المواقف الثابتة والاعتدال
والدبلوماسية الهادئة في زمن التحولات الدولية الكبرى وتغير موازين القوى ووسط
عالم متغير بتنا نرى مقدمات مرحلته الجديدة مع تطورات الحرب في أوكرانيا وأزمات
الغذاء والحبوب وسلاسل التوريد من يستطيع أن يرسم لنفسه مكانة دبلوماسية ويؤكد
حضوره فهو قوى ويمتلك الكثير من الحكمة الوازنة والتقدير الدولي
حيث ركز الدبلوماسية الأردنية بقيادة
جلالة الملك على عدد من الأولويات والمرتكزات منها تعزيز التكامل والشراكة العربية سياسيا واقتصاديا و المساهمة في كل التدابير التي تحقق أمن واستقرار الدول العربية ودعم السلام الشامل والعادل في المنطقة بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي
واستكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في
الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك
وعلى أهمية توسيع التعاون المشترك بين الأردن ودول العالم المختلفة مع تعزيز حضور
الأردن عربيا وإسلاميا ودوليا ودعم سياسة تنويع خياراته السياسية وانفتاحه على
علاقات إيجابية متوازنة إقليميا ودوليا.
لقد اتسمت دبلوماسية جلالة الملك
بالحكمة والعقلانية والواقعية والنظرة المستقبلية الدقيقة في التعامل مع الأحداث
والتطورات الإقليمية الدولية والتعاطي معها وفقا لمصالح الأردن والأمة العربية
والإسلامية.
لقد انعكست الجولات الملكية الأخيرة لجلالة الملك التنوع في العلاقات الأردنية الخارجية على المصلحة الأردنية اولا عبر
كثير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات
الاقتصادية والاستثمارية والسياسية بالإضافة إلى اتفاقيات ثنائية في القطاعات السياحية والثقافية والزراعية
والتعدين والطاقة
اخرها مع الجزائر الشقيقه وإيطاليا ثاني اكبر شريك تجاري للأردن على
المستوى الأوربي.
التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأردن من
خلال استقطاب استثمارات خارجية في الأردن او الاستفادة من تجارب تلك الدول مع
حمل الفلسطينية والقدس وحق الشعب
الفلسطيني بنيل حقوقه كاملة ضمن سلام دائم وعادل
وشامل تلك القضية التي هي على الدوام في وجدان جلالة الملك.
لقد استشعر جلالة الملك بفكرة الفذ
واتساع مداركة وعمق نظرته السياسية
المتقدة خطورة الحالة العالمية والتحولات السياسية والاقتصادية التي تحدث
حول العالم بأسره واقتبس حديثا لجلالته قبل فترة وحيزة حينما قال "بينما يدق
ناقوس الخطر من حولنا جميعا إذ تتعدد وتتداخل الأزمات التي تواجه عالمنا، من أزمات
إقليمية ذات تداعيات عالمية وتغير مناخي وآثاره إلى انعكاسات جائحة كورونا على
مختلف القطاعات وعنف وتطرف وتضخم متنام وكساد اقتصادي وشيك وواقع يواجه الكثيرين
حول العالم بانعدام الأمن الغذائي والدول النامية هي الأكثر تضررا جراء ذلك"
في اشارة إلى الخطر القادم عالميا على كافه المستويات .
جلاله الملك منذ تلك الفترة قاد حراكا
سياسيا واقتصاديا قويا وفاعلا أعاد للأردن دورة السياسي الفاعل كدولة ذات عمق موقع
استراتيجي نظرا بما يتمتع
به الأردن من شبكة علاقات دوليه متنوعه قائمة
على الاعتدال والتوازن في السياسات
ان الدبلوماسية الاردنية النشطة
والفاعلة والمؤثرة التي يقودها جلالة الملك شخصيا وعلى اكثر من محور وباتجاه اكثر
من عاصمة عربية واقليمية ودولية قد باتت جزءا من المشهد السياسي والدبلوماسي
الاقليمي وستكون ذات نفع كبير على الأردن وخاصه في المجال الاقتصادي
والاستثماري ليكون الأردن حاضنة دولية
للاستثمار ومركزا اقليميا للتجارة والتكنولوجيا
والغذاء وسوق العمل .
كل تلك الجولات والزيارات الملكية تؤكد أن جلاله الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين قائدا دبلوماسيا عظيما ورائدا في استشراف المستقبل يقود السياسة الاردنية بالحكمة والاعتدال
والاتزان والمرونة وتقوم على قيم ومبادئ
راسخة قوامها إشاعة ودعم السلام ونشر قيم الخير والمحبة مع مختلف الأمم والشعوب في
إطار المواثيق والقوانين الدولية.