لا خلاف أن الحركة الصهيونية اعتمدت في مشروع استعمار فلسطين عقيدة قتل/ إعدام الفلسطينيين كاستراتيجية ثابتة. والإعدام الميداني هو سياسة قديمة جديدة بدأتها الدولة الصهيونية منذ العام 1948 وحتى اليوم، فرغم مرور أربعة وسبعين عاماً على إنشاء “إسرائيل” في فلسطين، تثبت السياسات الإسرائيلية اليومية أن القتل/ الإعدام هو عقيدة ثابتة وفكر ومنهج منظم لدى قادتها وحكوماتها المتعاقبة، سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة وحتى في فلسطين 48. فعلى مر الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي أعدمت أعداد كبيرة من الفلسطينيين ميدانيا، أي دون أي مواجهة، قتلوا غدرا، فإن بحثت سيدة أمام جنود الاحتلال عن نظارتها في حقيبتها تقتل، وإن مر شاب بجوار دورية والتفت مجرد التفاتة إلى جنود الاحتلال يقتل، وإذا جرى حادث سيارة مع سائق فلسطيني فهو من المؤكد كان يقصد دهس جنود الاحتلال فيقتل.. لا اعتقال ولا محاكمة أو حتى محاولة إصابته برجله مثلا ومن ثم معرفة إن كان يحاول تنفيذ عملية أم لا؟!!!

منذ بداية العام الجاري 2022 ارتفع عدد الشهداء إلى ما يقارب الـ 160 شهيدا، هي في الأغلب جرائم إعدام ميدانية جديدة أساسها “اقتل ثم اقتل ثم اقتل” تضاف لسلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولا فرق في هذا بين حكومة وأخرى، وقوات الاحتلال، وبتشجيع من المؤسسة الأمنية، تقتل تحت ذريعة الدفاع عن النفس، أو بذريعة الشعور بالخطر مهما كان بسيطا أو حتى متخيلا. فالتعليمات التي تصل جنود الاحتلال من قيادتهم ومن المستوى السياسي تسمح لهم بقتل أي فلسطيني وإعدامه. وهو ما أكده رئيس الحكومة الحالي (يئير لابيد) مؤخرا بلغة فيها تعالي وعجرفة كبيرة، وذلك في مراسم تخرج فوج جديد من ضباط وضابطات البحرية الإسرائيلية، حين أكد بأنه “لا أحد يمكن أن يملي لنا تعليمات إطلاق النار، فالجنود يتمتعون بدعم كامل من قبل الحكومة و(الشعب) الإسرائيلي”.

مؤخرا، ومع توجيه الحكومة الإسرائيلية الفاشي لجأ جيش الاحتلال إلى سياسة “قص العشب” وهي معادلة ردع تلجأ لها كلما ازدادت حدة المقاومة في مكان ما وهو ما يحدث في الضفة الغربية اليوم، لذا فالإعدامات الميدانية “اقتل ثم اقتل ثم اقتل” تهدف للحد من قدرات المقاومة المتراكمة. في مقال لها بعنوان “خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء”، عددت الكاتبة الحقوقية “عميرة هاس” هذه الشروط بالقول: “1) أن يصدق الجمهور الإسرائيلي قصص رعاة البقر التي تسيطر على تفكيرهم وكأن الجنود يتم إرسالهم إلى معارك متكافئة ضد خصم مماثل في القوة. 2) الجمهور الإسرائيلي لن يصدق روايات شهود العيان عن الفلسطينيين والتحقيقات المستقلة، سواء من قبل الصحافة الأجنبية أو من قبل منظمات حقوق الإنسان. 3) التجاهل الإسرائيلي الجماعي والمتسق للقائمة الطويلة للمدنيين الفلسطينيين القتلى. 4) الإشارة إلى مهمة كل القوات الأمنية كحراس ومدافعين عن المشروع الاستيطاني الذي يتوسع دون معارضة دولية. 5) عدم الكشف عن هويات الضحايا الفلسطينيين – حتى لو تم نشر أسمائهم – يكونون أجانب بالنسبة للإسرائيليين”.

استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ما كان ليحدث لولا الحصانة التي تتمتع بها “إسرائيل” من الغرب ومن القوى المتحالفة و”إدراكها” بأن هناك من يدعمها للإفلات من الجريمة وعدم المحاسبة أو تحمل المسؤولية.