نشرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير الفصلي لمعدل البطالة في الأردن حيث بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 22.6%.

 واحتلت محافظة الطفيلة أعلى معدل للبطالة في المملكة، بنسبة بلغت 27.0% وبالتالي فان ما ينجم عن هذه النسبة كثير من التبعات والنتائج غير المشجعة على محافظة الطفيلة خاصة بزيادة عدد جيوب الفقر والمتعطلين عن العمل بين حملة الشهادات الجامعية ومادونها ويؤثر سلبا على حركة السوق والأمن الإجتماعي .

كل ذلك يعطي اهمية بالغة وكبيرة لوضع النقاط على الحروف والمباشرة فورا باجراءات حاسمة وسريعة على اعلى المستويات لتلمس هذا التراجع السلبي والكبير في محافظة الطفيلة  بعد التقرير الأخير والشروع بوضع الخطط الناجعة والبرامج والمشاريع الحقيقية  في مختلف المجالات التي تتواكب مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة بعيدا عن الشعارات والدراسات التسويفية.

محافظة الطفيلة تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية كالغابات و والمناطق الخضراء المنتشرة في كافة  أرجاء المحافظة والسياحية كحمامات عفرا وقلعة الطفيلة والحسا والسلع ومحمية ضانا الطبيعية ووادي فينان ومقامات الصحابة بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المختلفة  والخامات المعدنية كالفوسفات والأسمنت والنحاس والمنغنيز والصخر الزيتي بالإضافة إلى الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى  تفعيل شامل لدورها في خدمة المجتمع المحلي  ومع كل هذة الثروات وتعيش المحافظة تحت واقع  الفقر والبطالة والهجرة وغياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية  والمشاريع ذات الفائدة والتي يمكن أن تساهم في تخفيض معدلات البطالة  وتحسين الحياة المعيشية  لأبناء المحافظة.

محافظة الطفيلة بحاجة الى نظرة خاصة في مجال الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية وجذب الاستثمارات في كافة المجالات بما يحقق زيادة نسب النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة والمحافظة على استدامة الموارد بطريقة متوازنة ويجب ان يكون هناك تناغم وملامسة حقيقية لمشاريع الجهات المعنية بمكافحة جيوب الفقر من خلال ادراج محافظة الطفيلة بمشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني  والقطاع  الخاص بصورة فاعلة وشفافة للمساهمة في تنفيذ المشاريع التي تساهم في رفع نسبة دخل المواطنين وتخفيض نسبة البطالة بعمل منظم ومدروس وعملي وخلق جو استثماري جاذب  قادر على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المشغلة للأيدي العاملة ودعم وتشجيع التعاون الفعلي  مع القطاع الخاص بتوفير الكثير من الحوافز التشجيعية كالإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل الإجراءات لإقامة المشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية والزراعية وتوفير  خدمات البنى التحتية خاصة في المناطق خارج التنظيم وتوفير مصادر تمويل طويلة الأمد للمشاريع المختلف ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين  .

مع أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمن أهداف واجندات وبرامج محددة لتنمية المحافظة وضرورة التركيز على ثقافة التدريب المهني واستبدال التخصصات الأكاديمية الراكدة بتخصصات مهنية مقابل توفير أجور لخريجي تلك التخصصات المهنية بحيث تكون جاذبة ومجدية والتي تأتي ضمن الرؤى الملكية المستقبلية لجلالة الملك وولي عهده الأمين.

بالإضافة إلى التوسع في إقامة المدن الصناعية إذا ما علمنا أن مدينة الطفيلة الصناعية التي لازالت منذ سنوات طويلة تعاني من البطء الشديد في عمليات البناء والتفعيل والتسويق  حيث من المفروض حال تشغيلها  أن تستقطب المدينة الصناعية الجديدة حوالي 110 شركات بحجم استثمار 300 مليون دينار وتوظيف حوالي 4300 شاب وفتاة 

محافظة الطفيلة تحتاج إلى الكثير من العناية والدعم والإهتمام الخاص  وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية التي تؤدي تعزيز التنوع الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي الذي لن يأتي الا بتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص ليكون قويا فاعلا ويقوم بدورة الحيوي في خدمة المجتمع المحلي  كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  في مختلف اللقاءات الاقتصادية.

على الجهات الحكومية المعنية  القيام بمزيد من الاجراءات  الدعائية والتسويقية  للتعريف بالمناخ والمزايا  الاقتصادية والاستثمارية والموارد المختلفة في محافظة الطفيلة وبشكل مستدام عبر تأسيس مؤسسات تسويقية متخصصة بمشاركة مع القطاع لتسويق المحافظة محليا وعربيا  وعالميا  .

وبالختام لقد دق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير ناقوس  الخطر  وأعطى دلالات ومضامين  واضحة المعالم أن المحافظة أصبحت تعاني الأمرين في مختلف القطاعات وبات شبابها يرزخ تحت وطأة الفقر والبطالة  بشكل غير مسبوق مما يستوجب  من الجميع  التكاتف والعمل الجاد والجماعي والدؤوب  من النواب ومجلس المحافظة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص وكافة الجهات ذات العلاقة للعمل سويا لإيجاد الحلول والخطط والبرامج والمبادرات  الناجعة لحل مشاكل الفقر والبطالة  وتحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الجهات الحكومية  لنستطيع جميعا النهوض بمحافظة الطفيلة  الهاشمية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وحياة فضلى للمواطنين كافة مجسدين روح الانتماء والمواطنة الصالحة والمصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار  آخر.