تتنازع العديد من الحكومات المتعاقبة مراراً على تحقيق خطط وانجازات وبرامج وتطلعات تدشن خلال ولايتها فقط ، أمام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، وهذا حق مشروع لها ولغيرها ، ولكن اللامشروع يتمثل بالنزاع الشخصي في عدم اتمام الإنجاز ان لم يكن في عهد الولاية ، وهذا يظلم مصلحة الوطن والمواطن العليا ، حيث ان بعض المشاريع كي تنجز وتصبح انجازاً محققاً ، تحتاج لسنوات طويلة من العمل الجاد كي ترى النور .

المعلوم في المشهد السياسي الأردني ، أن عمر الحكومات يتراوح من سنتين إلى 4 سنوات ، وهذا العمر غالباً لا يكفي لإتمام خطط استراتيجية طويلة الأمد يحتاجها الوطن لا بل يحتاجها حاجة ماسة جداً ، فالوضع الإقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الناتج الإجمالي للفرد ، وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ، وتطوير المنظومة الإدارية للقطاع العام تحتاج لخطط استراتيجية ممنهجة لا تحقق بفترات قصيرة ، ولا تعتمد على شخصية الحكومات كأشخاص ، فالدولة الأردنية دولة مؤسسات لا دولة حكومات فردية ، والمشاريع الاستراتيجية تحتاج لحكومات وطنية عديدة لتحقق الإنجاز ، ولن يكون الإنجاز فردي بل سيكون انجاز وطني جماعي لا شخصي لحكومة دون الأخرى ( يجب أن تؤمن الحكومات بهذه النظرية) ، تتولى كل حكومة انجاز المهام والمرحلة الموكلة لها في ظل خطة استراتيجية وطنية شمولية في شتى الملفات .  

مشروع عمان الجديدة لماذا أوقف ؟ ( على سبيل الذكر لا الحصر)

مشروع بدأ طرحه في عهد حكومة د.هاني الملقي وأوقف في عهد حكومة د.عمر الرزاز ، مع العلم أن دولة د.عمر كان حينها وزيراً للتربية والتعليم ، فهل لا قرار للوزارء في مجلس الوزراء والقرار للرئيس مركزي آنذاك ؟ ! ( سؤال برسم الإجابة ) .

بعد انفاق الملايين من الدولارات في عهد دولة د.هاني الملقي لدراسة الجدوى والأمور الفنية والهندسية من اطلاق مدينة عمان الجديدة في جنوب العاصمة عمان بالشراكة مع القطاع الخاص ، أوقف هذا المشروع الإستراتيجي  في عهد الحكومة التي خلفت حكومة د.هاني أي بعهد حكومة د.عمر الرزاز لأسباب مبهمة ، مع العلم أن عمان الحالية بحاجة لمشروع توسع افقي جاد ، بحاجة لمشروع وطني شمولي ينقل الوزارات ومختلف الدوائر خارج قلب عمان الحالي والمتمثل بمناطق وسط عمان ، مع العلم أن هذه التجربة نجحت نظرياً وعملياً في دول الجوار كدولة مصر الشقيقة ، لتصبح عمان الحالية الخانقة المكتظة ، مدينة تراثية سياحية .

المشروع الذي يهدف الى توفير بدائل للمواطن من حيث نوعية السكن ، وتخفيف الضغط والإكتظاظ الحالي ، والداعم للطبقى الوسطى للتملك ، والداعم لتوفير فرص استثمارية وتنموية للمستثمرين ولأبناء الوطن .

فهل سيررى النور خصوصاً في ظل التصريحات الأخيرة لدولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة بأن المشروع سيعاد على طاولة وأروقة الحكومة ؟ !

الأردن يحتاج لحكومات وطنية تؤمن باهمية التخطيط الإستراتيجي العملي لا النظري ، وتؤمن بمشروع الحكومات الوطنية لا الشخصية ، وتؤمن بالمؤسسية واللامركزية في القرارات وسيلة لتحقيق الإنجاز ، متناسيةً النزاع الشخصي في تسجيل الإنجازات .

والله من وراء  القصد ، حفظ الله الوطن .