منذ ان انشات اسرائيل بقرار دولى مركزى وهى تقوم بتقليم كل قوة تحاول امتلاك القوة الاستراتيجية النووية فى المنطقة ولم تستطع اي من الدول العربية بناء العصب الحامل للاستقرار الذاتي القائم على الحماية الذاتية يضمن لها امنها واستقلال قرارها من الضغوغات الموضوعية التى تشكل محيط قرارها على الرغم من المحاولات الجادة التى قامت بها بعض دول المنطقة لامتلاك عنوان القوة الذاتية التى تحفظ بقاءها فى اطار نظام الضوابط والموازين الاستراتيجية .

فلقد قامت اسرائيل بضرب المفاعل النووى العراقى فى عام 1981 وانهت امكانية امتلاك قوة عربية كان يمكن ان تشكل حماية للنظام العربي فى حينها كما قامت اسرائيل بضرب المفاعل النووى السورى فى عام 2007 ولم تسمح اسرائيل لاى دولة من دول المنطقة من امتلاك القوة الذاتية الاستراتيجية لأن ذلك فى المفهوم الاستراتيجي الاسرائيلي يعد تهديدا للمنظومة التوسعية الاسرائيلية والمنزلة التى تقف عليها فى فرض ايقاع الامن للمنطقة وانظمتها .

لكن لماذا تفهمت اسرائيل اجواء مفاوضات فيينا وابدى وزير دفاعها غاتنس عدم ممانعته للعودة للاتفاقات السابقة بكل ما فيها من تفاصيل امنية ذات ابعاد تشرعن للنفوذ الايراني بقاءه الواسع فى المناطق العربية فى العراق وسوريا واليمن ولبنان على الرغم من علمه ان ايران ليست بعيدة ان لم تكن قد امتلكت سلاح القوة الاستراتيجية ؟!؟

وهو السؤال الذى عزاه بعض المحللين لثلاثة اسباب رئيسية منها ما يتعلق بنظام الضوابط والموازين الجديد الذى نقل المركز الامنى للمنطقة من تل ابيب وجعلة فى القيادة المزكزية الوسطى حيث انتقلت المنظومة الامنية من منظومة تقوم على المركزية الاسرائيلية الاحادية الى نظام يقوم على الموازين لضبط الايقاع وهذا ما تراه اسرائيل يندرج فى اطار برنامجها الخاص بتعزيز مناخات التطبيع بينها وبين الدول العربية واما السبب الثانى فمرده لامتلاك اسرائيل جزء من الأسرار البيولوجية واخر متعلق بامتلالكها المنظومة التجسسية بيغاسيوس الوقائية الردعية وهذا ما يجعلها متقدمة كثيرا فى القوة الاستراتيجية عن ايران واما السبب الثالث فانه يتعلق بتغيير زاوية النظرة الامنية الاسرائيلية من واقع عقلية القلعة الى رؤية التعاطى مع المشهد العام بطريقة واقعية فى ظل الحكومة الحالية لنفتالى بينت التى يعول عليها انهاء ملف الازمة الفلسطنية الاسرائيلية وبما يمكنها من ضمان امن اسرائيل بطريقة استراتيجية تخلص الشعب الاسرائيلي من الهاجس الامنى وتسمح ببناء حالة تشاركية طبيعية مع مجتمعات المنطقة وهذا ما تقوم بلورته الاردن ومصر والامارات والسعودية وباسناد مركزى من الولايات المتحدة.

فان نظام الضوابط الموازين الذى تقوم على تصميمه الولايات المتحدة يقوم على وجود حالة طبيعية بين المشرق الغربي واسرائيل بهدف تعميد تيار المنطقة السامي ليكون منسجم مع معادلة الضوابط والموازين الجديدة القائمة بين هذا التيار والنفوذ التركى والنفوذ الايراني .

وهذا ما يجعل من الازمة الاسرائيلية الفلسطينية تقف حائلا يحول دون تنفيذ هذا المشروع للاقليم فى التنمية والبناء الاستراتيجية وهو ما جعل هنالك حالة تفهم ضمنية بين الطرف الاسرائيلي والفلسطيني فى الروابط الامنية على الرغم من حالات الاستفزاز التى يمارسها بعض المتطرفين الصهانية فى القدس لكن العوائد المكاسب التى ستجنها اسرائيل باتت اهم بكثير من اية عوائد جغرافية على الارص الفلسطينية فما هو مطروح يعد فرصة كبيرة لاسرائيل لتحقيق امنها كما يعد مصلحة فلسطنية مركزية كونه يجعل من القضية الفلسطنية على طاولة البحث الامنية وان حلها يشكل مصلحة لجميع الاطراف المشاركة والمتداخلة والراعية وهذا ما تحاول الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك اغتنامه لصالح القضية الفلسطينية اولا ولصالح الامن والاستقرار للمنطقة وشعوبها .

* وزير اسبق