رغم عدم تلقي النقابات المهنية ردا رسميا على الاستفسارات التي وجهتها للحكومة بشأن قانونية اجراء انتخاباتها وعقد اجتماعات هيئاتها العامة في غير مواعيدها المنصوص عليها في قوانينها، الا ان عددا من النقابات وضعت تلك الاستفسارات خلفها في السباق الذي بدأته مع الزمن لاجراء انتخاباتها قبل نهاية العام الحالي.

وحفز قرار نقابة الصحفيين اجراء انتخاباتها منتصف الشهر المقبل، نقابات مهنية على التفكير باجراء انتخاباتها بموجب امر الدفاع الذي اتاح للنقابات التي يبلغ عدد هيئتها العامة او يقل عن 1500 عضو اجراء انتخاباتها اعتبارا من الاول من اب، والنقابات التي يزيد عدد هيئتها العامة على 1500 الى الاول اعتبارا من تشرين الاول المقبل.

وكانت نقابة الصحفيين من بين النقابات التي وافقت على قرار مجلس النقباء المتعلق بتعذر اجراء انتخابات في ظل استمرار العمل باوامر الدفاع، والذي عبر خلاله المجلس عن وجود محاذير ومعيقات قانونية تواجه إجراء انتخاباتها خلال المتبقي من العام الحالي، وفي ظل استمرار العمل بأوامر الدفاع.

وفي السياق ذاته حددت جمعية مدققي الحسابات 23 من شهر تشرين اول المقبل موعدا لاجراء انتخاباتها، فيما قالت مصادر في نقابة المهندسين الزراعيين ان النقابة قامت بوضع مواعيد لاجتماع هيئاتها العامة وصولا لاجراء انتخابات في 12 تشرين ثاني المقبل.

 ورأت النقابات أن أمر الدفاع المتعلق بإجراء انتخاباتها، لم يجب على استفسارات النقابات المهنية التي رفعتها للحكومة لضمان قانونية إجراء انتخاباتها في غير موعدها، وان تلك الاستفسارات تهدف لضمان قانونية اجراء الانتخابات بما يتفق مع قوانينها وقرارات الحكومة والبروتوكولات الصحية، حتى لاتصبح عرضة للطعن بها مستقبلا.

فيما عارضت فعاليات نقابية وشخصيات نقابية تأجيل انتخابات نقاباتها، داعية اياها الى تطبيق امر الدفاع الذي اختلف ايضا على تفسيره، حيث رأى مؤيدو التاجيل ان القرار لم يحصر اجراء انتخابات النقابات بالعام الحالي بل فتح المجال لها باجراء انتخاباتها اعتبارا من العام الحالي، مع وجود رأي يقول بالزامية اجراء الانتخابات خلال هذا العام بزوال الظرف المانع لأجرائها.

والملفت للمشهد الانتخابي النقابي ان النقابات التي كانت تقود الدعوات للإسراع بإجراء الانتخابات خلال العام الحالي التزمت بقرار مجلس النقباء وقامت بتأجيل انتخاباتها مثل نقابة الجيولوجيين والأطباء البيطريين، فيما حلت محلها نقابات أخرى.

وكانت النقابات قد رفعت للحكومة «المحاذير والمعيقات القانونية» التي قالت انها تواجه إجراء انتخاباتها خلال المتبقي من العام الحالي، وفي ظل استمرار العمل بأوامر الدفاع.

وطلبت النقابات من الحكومة توجيه كتاب للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات النقابية حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.