وصل عدد "الإسرائيليين" إلى 9 ملايين و190 ألف نسمة في عام 2019، يمثل اليهود 74% منهم، والفلسطينيون العرب 21%، وذلك بحسب إحصائية رسمية، نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي تصدر سنويا قبل احتفال الدولة الصهيونية بذكرى تأسيسها، في أيار/ مايو من كل عام. وقد بلغ عدد العرب (1,930,000) ينحدرون من نسل نحو 154 ألف فلسطيني، بقوا في "إسرائيل" بعد احتلال القوات الصهيونية غالبية أراضي فلسطين التاريخية عام 1948، وطردت أو أخافت بالمجازر والترويع والنهب ما يزيد عن (750) ألف فلسطيني أثناء أو بعيد، هدم أكثر من (531) قرية فلسطينية.

مؤخرا، كشفت وثائق الأرشيف الإسرائيلي الرسمي أن الحكم العسكري الذي فرض على الأقلية الفلسطينية في أراضي 48 ومنع التجوال طيلة 15 عاما، تم بقصد منعهم من العودة إلى بيوتهم وقراهم وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم. وبحسب معهد الأبحاث الإسرائيلي "عكيفوت" سارعت "المخابرات الإسرائيلية، في العام 1966 إلى إلغاء حكمها العسكري، بعد أن تأكدت من أن بيوتهم باتت مدمرة، وأنه لا مجال لعودتهم، وبدأت تتيح لهم العيش كمواطنين ولو من الدرجة الثانية أو الثالثة!!!". ففلسطينيو 48 في تلك الأيام كانوا أبعد من أن يكونوا "مواطنين عاديين"، فهم رغم نضالهم الطويل، عانوا كثيرا من نظام يقوم على العنصرية بين اليهود والعرب أساسا، إضافة إلى كونه قد طال اليهود أنفسهم، فالإشكنازي غير السفرديم ودواليك.

وحسب قانون "المواطنة الإسرائيلي" الصادر في 1952، حاز على المواطنة كل من أقام داخل حدود احتلال 1948/1949 بما سمي الخط الأخضر، ما أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى ذلك التاريخ، ومنعوا بذلك من الدخول إلى الدولة الصهيونية سواء كمواطنين فيها أو سكان أصيلين. وبالرغم من أن سلطات الاحتلال في حينه منحت عرب 48 حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية، إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية. وعليه، لم تسمح الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للعرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح الحاكم العسكري حتى لو كان ذلك لغرض العمل أو التعليم أو تلقي العلاج الطبي طوال السنوات من (1948-1966). كما تم الإعلان عن القرى المهجرة كمناطق عسكرية مغلقة بموجب أنظمة الطوارئ، مما أدى إلى منع عودة "المهجرين داخل وطنهم" إلى بيوتهم وقراهم، بمن فيهم أولئك الذين حصلوا على المواطنة والجنسية الإسرائيلية.

منذ الانتخابات البرلمانية الأولى في "إسرائيل" في 1949، انقسم فلسطينيو 48 في موقفهم تجاه المشاركة فيها إلى تيارين: أولهما يرى ضرورة المشاركة في العملية السياسية برمتها، وفي القلب منها "العملية الانتخابية"، لاتخاذ الكنيست منبرا متاحا لمواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاههم، ومن أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم اليومية. أما التيار الثاني، فيرى أنه لا فائدة من المشاركة في العملية السياسية، وتحديدا في الانتخابات، فالإندماج داخل الكيان الإسرائيلي يعني اعترافا به وهو أمر مرفوض وبخاصة مع إصرار "إسرائيل" على حقها في الوجود محافظة على طابعها اليهودي.