يفترض أن تكون العلاقة بين القطاعين العام والخاص  علاقة أساسها  التكاملية والتشاركية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين  والمستثمرين على حد سواء، من خلال أجهزتها  التشغيلية ومن خلال اذرعها في القطاع العام والخاص ويكون الهدف منها النجاح المشترك في الوصول إلى الأهداف العامة والمتمثلة في إيجاد مشاريع ناجحة  تواكب التطور العلمي والمعرفي والتزايد السكاني  والتي يكون لها الأثر الكبير في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل للجيل الحالي والأجيال القادمة .

ولا يكون ذلك إلا  بالأفكار والمقترحات  والتي أشار لها حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة  وأكثر من لقاء مع فئات المجتمع الأردني  كافة ورجال الأعمال والاقتصاديين  سواء في الداخل او الخارج  .

ومن  خلال ذلك تم التوجيه من جلالة الملك  إلى الحكومة  بأن يتم إصدار قانون  جديد ينظم هذه العلاقة بين القطاع العام والخاص  وقد اوعز جلالته  واستنادا  لنص المادة ٣١ من الدستور  باصدر قانون رقم  ٣١ لسنة ٢٠١٤ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  والذي يحتوي على   ٢٢ مادة وانبثق عنها نظام  رقم ٩٨ لسنة  ٢٠١٥  نظام مشاريع  الشراكة بين القطاعين العام والخاص  والصادر بمقتضى  الفقرة  أ  من المادة  ١٨ والمادة  ٢٢ من قانون الشراكة السالف الذكر.

وإصدار هذا  القانون والنظام أزال الكثير من الضبابية وكسر الفجوة وازال الحواجز بين القطاعين.

    لكن رغم هذا التقدم  إلا أنه يحتاج إلى بعض التحسينات اللازمة علية  وان يقوم على مبدأ  ان الفوز للجميع لأجل الوطن  وتطبيق آليات  ومبادئ متطورة في الادارة الرشيدة والحصيفة  للوصول إلى علاقات ذات طابع مستدام، وهذا من شأنه أن يؤدي  خدمة للجميع ويكون الرابح  الوطن أولا  والمواطن ثانيا.

وباستعراض  بعض التشريعات الناظمة للقطاعين نجد انها لا تواكب المتطلبات الموجودة على أرض الواقع.

وعلية يجب بذل جهد اكبر  وبشكل سريع لمعالجة  بعض الاختلالات  من خلال التوعية والتثقيف بكافة الوسائل المتاحة  ، وهذا لا يأتي إلا بالعمل الجاد والمخلص والطموح  للرقي في هذا المجال.

ولا يكون  ذلك الا من  خلال المكان الواحد  والخدمة الواحدة والوقت المحدد والنتيجة المرجوة  الواحدة،  بمعنى آخر ان تكون  معاملة المستثمر بكافة تفاصيلها  من تقديم الطلب والتسجيل والاقامة والموافقات اللازمة والخدمات المقدمة تدخل من باب وتخرج جاهزة كاملة دون تكليف  او تعقيدات تواجه  المستثمر ، وأن تكون من البداية إلى النهاية  وفي وقت وزمان محددين  .

ولا بأس أن تتقاضى  الجهات المعنية  مقابل هذه الخدمات  رسم او مقابل  جراء  هذه الخدمات  وان يتم رفد الخزينة العامة بهذا المقابل .

سيما وأن هنالك الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين  يبحثون عن هذه الخدمات  دون أن يتكلفوا بأعباء إضافية  وان يتم ذلك من خلال منصة او جهة معينة  تتم فيها كافة الاجراءات تشجيعا  للاستثمار  والمستثمرين. كما اراد سيدي ومولاي والذي يشجع ويحث  على الاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية.

حمى الله الاردن وشعبة وقيادتنا الهاشمية تحت ضل راية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.