رئيس الحكومة يقول أن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات و طاقات تعزز الإدارة و في هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية و لا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل و أنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد و حالة دون العبث بأمنه وقيمه و أخلاقه و هي قامات مقدرة و محترمة.
سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية و مستقلة دستوريا و هل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحليه دون سند دستوري حيث تنص الفقرة( ٢ )من المادة (١٢١ )من الدستور الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية و المجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات و قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية و عدد كبير من التشريعات و الأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل .
إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة(٤٥ )من الدستور الفقرة (٢ )ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء و مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء و يصدّق عليها الملك ).
يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف و يا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور و تستشهدون بالمادة (٣٥ )و المادة (٤١ )من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة و هذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء و قبول إستقالاتهم و القرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء و هي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به .
أين التشاركية و التنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل ؟
أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن و المواطن و المصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان و بعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة ( ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصه و يعتبر غير دستوري و يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية .
أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.
* نائب في البرلمان الأردني – كتلة الاصلاح