بقلم: المحامي طارق الحوامدة
يبدأ تطوير الجهاز القضائي من سكن القاضي، فيجب توفير مسكن مناسب ومريح بالحد الأدنى للقضاء ليتمكنوا من ممارسة أعمال القضاء بشكل سليم، ولا بد من توفير وسائط نقل مريحة للقضاة تتناسب وأهمية هذا الجهاز ومكانته الإجتماعية، ولا بد من إيجاد جهاز خاص بالقضاة يكون مسؤولا عن متابعة معاملات القضاة الخاصة لدى الجهات والدوائر الأخرى كما هو الحال في الدول المتقدمة .
ان مباني المحاكم بحاجة إلى رعاية وصيانة ونظافة وتوفير المرافق العامة المناسبة ومواقف سيارات بحيث يتمكن القاضي والمحامي والموظف والمراجع من القيام بعمله أو الحصول على الخدمة .
لابد من إجراء مراجعة شاملة لرواتب العاملين بالجهاز القضائي من قضاة وموظفين بحيث تتناسب هذه الرواتب مع حجم العمل والجهد المبذول والمكانية الإجتماعية ونظرة المجتمع والتضخم الإقتصادي، بحيث تلبي هذه الرواتب الحياة الكريمة لهذا الجهاز .
وعلى صعيد زيادة الخبرات والكفاءة فلابد من عقد الدورات العلمية والعملية والحرص على مبدأ أو فكرة التخصص في نظر الدعاوى وإيلاء تجارب الغير والاطلاع عليها من قبل العاملين بالجهاز القضائي، قضاة وموظفين دور كبير في تطوير عمل هذا الجهاز .
وفي هذا السياق لا بد من زيادة الكادر القضائي بما يتناسب وحجم القضايا المسجلة وحاجة العمل وسرعة إنجازه ولا بد من زيادة عدد الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم والأهم من ذلك خلق بيئة سليمة للعمل تضمن قيام الجميع بعمله بالشكل الأمثل والمرجو .
لا ننسى أن القوانين الناظمة لاجراءات التقاضي بحاجة إلى مراجعة شاملة، بحيث تشكل لجان متخصصة من القضاة والمحامين والمواطنين الذي هم على تماس مباشر مع هذه القوانين للخروج بصيغة ونصوص قانونية تتواكب مع واقع الحال والاجراءات وطريقة سيرها وتكون بعيدة عن النظريات .
لابد من تشكيل جهاز رقابي مستقل يتولى أعمال الرقابة على أطراف عملية التقاضي من قضاة ومحامين وموظفين، من حيث قيامهم بأعمالهم وفقا للقوانين والأنظمة وأن يكون لهذا الجهاز الصلاحيات اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقوم بعرقلة سير العدالة أو يقصر في عمله وبشكل سريع وفوري من خلال المجلس القضائي ونقابة المحامين و وزارة العدل .
ولغايات اختصار اجراءات التقاضي لا بد من انشاء المكاتب الفنية في جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها تتولى هذه المكاتب عملية تصنيف القضايا بعد دراستها ومن ثم احالتها الى الهيئات الحاكمة، وتقوم هذه المكاتب بالرقابة على مد الطعن بالأحكام وتقديم اللوائح والبينات وما يخضع من القرارات القضائية للطعن من عدمه على أن يكون من صلاحيتها اتخاذ الإجراء القانوني بهذا الخصوص دون احالة الدعاوى إلى المحاكم منعا من إضاعة الوقت وإطالة أمد التقاضي، وتتابع أعمال المحضرين والخبراء وأطراف الخصومة .
ان التبليغات القضائية تستنزف الوقت الكثير في عملية التقاضي الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى مراجعة جميع النصوص القانونية الناظمة لها بما يواكب التطور الذي نعيش ويخدم سهولة وقصر اجراءات التقاضي فلا بد من اعتماد آليات جديدة للتبليغ مع مراعاة ايجاد وسيلة قانونية تكفل تثبيت اجراءات التبليغ الجديدة في ملف الدعوى .
ان رفد الجهاز القضائي بالمحامين أصحاب الخبرات والمشهود لهم بالدور الكبير والأثر الواضح في تسريع وتسهيل اجراءات التقاضي، لا يقل أهمية عن الأجهزة الرقابية والفنية المقترح انشائها.
هذه بعض الأفكار التي جالت في خاطري أطرحها للنقاش والبحث خدمة لقضائنا ووطننا الغالي والله الموفق.
حفظ الله الأردن عزيزا شامخا وحفظ شعبه ومليكنا .