بقلم: ا.د حسين محادين

1-لا خلاف على ان حق أي مواطن او مواطنه ان يدرس ما يشاء ووقت ما يشاء ايضاً؛ لابل ان الدستور والقوانين الأردنية قد اكدت وتفردت على هذا الحق التعلمي وضرورة توفير الحكومات لسبُل ترجمته عبر استراتجيات تربوية ومؤسسات تعليمية في مختلف المراحل؛ لاسيما وأن قانون الزامية التعليم كأساس معمول به للآن.

2- لعل اللافت في العقد الاخير من هذا القرن، ونتيجة لزيادة اعداد وحاجة الجامعات الرسمية والخاصة للتدريسين من حملة الشهادات العُليا؛ وتضخم اعداد خريجيها قد شهد المجتمع الاردني اغواءً وتوجها عارماً نحو حصول ابناءه من الجنسين على الدراسة المنتظمة وصولا الى نيلهم درجة الدكتوراه  في مختلف التخصصات من جهة؛ومن الجهة الثانية ان اللقب (د.) يوفر دخلا مالياً مرتفعاً مقارنة بوظائف اخرى في القطاع العام علاوة على ما يصاحبه من مكانة اجتماعية مرتفعة محليا في مجتمع اردني مهوس بالالقاب؛ وعالميا يحترم العلم والمؤهلين المميزين لانهما الرأسمال الاجتماعي الاساس لتطور مجتمعاتهم وهما "الدخل والمكانة الاجتماعية" هما اللتان كانتا تصاحب من يُعيّن في الجامعات الاردنية على قلة أعدادهم نسبيا؛ بحيث بررت وفسرت للباحثين  بعض المعاني المصاحبة لزيادة نسب المتوجهين للحصول على الدكتوراه النظامية كأعلى مرتبة اكاديمية بالسُلم التعليمي في الجامعات بالنسبة للطلبة فقط؛ وليس للمدرسين الاكاديميّن الذين عليهم لاحقاً العمل المضِ للارتقاء المتدرج بالبحث العلمي النافع لمدة  تقارب الخمسة عشر عاماً في الأغلب بعد الدكتوراه وصولاً لنيل بعضهم رتبة الاستاذية"برفيسور" في الجامعات بكل استحقاقاتها الاخلاقية والعلمية والمادية والقانونية الحصرية على هؤلاء الاكاديمين.

3- الملاحظ الآن ان هناك عدوى اجتماعية صاعدة الأوار تمثلت في سعي الكثيرين من الاردنيين للحصول على لقب(د.) فقط وليس على اساس الانتظام في الدراسة لنيل الدكتوراه؛وانما ثمة سعيّ مظهري لوضع اللقب(د.) قبل اسماء هؤلاء دون استحقاق علمي او قانوني للاسف؛ وبالتالي استثمرت بعض المؤسسات الخيرية والتطوعية الغربية والشرقية وهي مؤسسات غير اكاديمية اصلا هذه الشهوة الطاغية لدى اعداد من الاردنيين لحمل لقب الدكتوراه بأن تقاضى بعضها رسوما قليلة لكنها كثيرة باعداد الراغبين بدفعها وقامت بمنح هؤلاء الطامحين لقب( دكتوراه) صوريه؛ وبصورة مخالفة للقانون الاردني الذي يحضر إستعمال هذا اللقب والاستحقاق القانوني لحامليه الفعليين من الدارسين بأنتظام في جامعات ومعاهد معترف بها رسميا والمعادلة شهاداتهم ايضا من وزارة التعليم العالي فقط.

4- ثمة استسهال غير مقنع علميا واخلاقيا ولكنه مغرِ اجتماعيا وتظليلياٍ للمستمعين والمتعاملين بهذا اللقب"دكتور" في مجتمعنا الاردني  من غير حق علمي وقانوني في وضع صفة ولقب (د.) قبل اسمائهم بدأ من طلبة السنة الأولى  بكليات الطب والصيدلة أي قبل تخرجهم وليس انتهاء بطلبة السنة الاولى للملتحقين بمرحلة الدكتوراه ايضاً.

 أخيرا؛ لابد من القول ايضاً ان ثمة فروق ادائية وعلمية وسمات شخصية من حيث العمق والتميز في حقل اختصاص كل من يحمل درجة الدكتوراه وصولا الى الاستاذية في مجتمعنا؛ولعل ندرة المتميزين في حقول اختصاصهم رغم نيلهم للشهادات العُليا قد سهل بدوره في انخفاض مكانة وقيمة هذه الشهادت ومعظم حامليها من الجنسين عملا بمقولة الاردنيين الشعبية الشهيرة "ما حدا احسن من حدا..او القاري...واحد" ما دام فافي محاسبة ولا احترام او تمييز حقيقي بين صاحب الاختصاص المؤهل اكاديمياً وبين المتسلق عليهما في بلدنا جراء عدوى ومرض (د.) اجتماعياً وعرطيا يا للوجع في مجتمع يوصف بأنه مرتفع النسب بالتعليم.