بقلم: المحامي فراس ملكاوي
ينسب إلى نابليون القول: " طالما السيف إلى جانبي, سيكون ضمن سلطتي قطع لسان كل محام يتجرأ على استخدامه ضد الحكومة ". وقد برهن الزمن,كما أشار روجيه برروت, ان لسان المحامي أكثر صلابة من سيف الجنرال. بدليل ذهاب هذا الأخير وبقاء مهنة المحاماة .
لما تنكر بعض المحاميين والصحفيين والنقابيين عموما لأدبيات منهم بالسكوت على تغول السلطة التنفيذية واهدارها لروح الدستور بوضع قراراتها المتعلقة برفع الأسعار واقتراح أحكام تعتدي حقوق الأفراد في الحرية والتعبير عن قراراتها الجاهزة ضمن مشروع قانون دستوري شكلا لا مضمونا دون أن تندد النقابات أو الفئة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن كرامة المواطن وحقوقه بهذه الانتهاكات في كافة المحافل والمؤتمرات الحقوقية والندوات والمنابر الإعلامية والحقوقية والوقوف الى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه ورفع الظلم عنه والتصدي للاستبداد المقنن ومواجهة الانحراف التشريعي عن مقاصده المنشئة له الأمر الذي ساهم بشكل كبير الى احداث فجوة بين نقابة المحامين والشارع محمولة على معتقدات وأفكار مشوهة يحملها الشارع مسبقا عن مهنة المحاماة وأهميتها في الحياة اليومية لعموم الناس والتي بثها على مدار سنوات الطابور المأجور واشباه الإعلاميين للحط من قدر نقابة المحامين وزعزعة ثقة الشعب بها وذلك لسلب النقابات عموما ونقابة المحامين خصوصا لدورها في التأثير على رأي الشارع وتبني قضاياه الوطنية والشعبية المتمثلة بحقه بالعيش الكريم والمعتدى عليه بقرارات مدفوعة برغبات ومزاجية مصدرها.
بل وبكل أسف كما وجدت هذه القرارات من يسوغها دينيا وجدت من يهتف لمصدرها ويحلف بحكمتها ظلما فزادت خيبات الشعب خيبة كبرى .
على المحامين ادراك اهمية دورهم الوطني والأخلاقي في الدفاع عن حقوق الشعب والتصدي للمحاولات الماكرة للاحتيال على روح الدستور واهدار مبادئه بحجج ناعمة الملمس خبيثة الغايات قاهرة الشعوب وسبب جراحها .
تأبى الطباع النبيلة أن تتجاهل سماع أنين شعبها تحت عذابات القوانين الحاكمة المتحكمة بالحريات والارزاق ومتطلبات الحياة اليومية من تعليم وصحة وخدمات والحق بتوفير العمل المناسب والحصول على التأمينات الاجتماعية اللائقة بكرامة الإنسان وفقا لفريضة العدالة الاجتماعية المفقودة وتكافؤ الفرص .